أصداء-هديل أبو شهاب

كشف  الناشط الحقوقي في قضايا الأسرى خالد أبو كاملة عن وجود خمسة أطفال من بلدة  حارس قضاء سلفيت  داخل السجون الإسرائيلية  في دائرة الخطر، تم اعتقالهم قبل سنتين على خلفية اتهامهم  برشق الحجارة على سيارة أحد الإسرائيليين الذي تسبب بوفاة طفلة.

وأضاف أبو كاملة أن سبب الاعتقال:" هو حادث سير وقع على الشارع الرئيسي  أدى إلى إصابة العديد من الإسرائيليين، وتم اتهام خمسة أطفال من بلدة حارس على أنهم هم تسببوا بالحادث اثر إلقاءهم الحجارة.

وقال أبو كاملة أن القضية تم متابعتها من قبل وزارة الأسرى حيث تم التحدث مع أحد المحامين الإسرائيليين الذي تم دفع مبلغ له مقابل تخمين الحادث، ولكن اكتشف أن هناك محاولة إلصاق تهمة الحادث للأطفال.

وأضاف:" تم إصدار من إحدى المستشفيات الإسرائيلية  تقرير يبين سبب وفاة الإسرائيلية،  فتبين أن سبب الوفاة نتيجة ضعف جهاز المناعة، لكن والدتها رفضت أن يتم إجراء عملية تشريح للجثة".

وتابع:" أن مندوب من السفارة البريطانية حضر أحدى المحاكم في سالم، وطالب بإرسال محامين للإشراف على الجلسات في المحكمة ألا أن المخابرات رفضت ذلك مصرة أن تنسب التهمة للأطفال رغم أنهم صغار.

وبين أبو كاملة :" أن  حتى هذه اللحظة لم يتمكن المحامين من التخلص من النيابة والقضاء في محكمة سالم، لأن المخابرات في كل مرة تظهر لهم تقرير يثبت أن الأطفال هم سبب الحادث، بالرغم من هناك محامين إسرائيليين تم تكليفهم من قبل الأهالي على حسابهم الشخصي وتم فحص المركبات، حيث وجدوا أن التقارير الموجودة مختلفة وفي كل مره يتم إدخال تهمة جديدة لهم".

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع خلال مؤتمر صحفي، عقد في مبنى منظمة التحرير الفلسطينية ظهر اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة الإعلام، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإدارة مصلحة سجونها تمارس جرائم إنسانية وقانونية وأخلاقية حقيقة، بحق الأطفال الفلسطينيين في سجونها ومراكز توقيفها، دون أن تبدي أي احترام والتزام باتفاقية حقوق الطفل العالمية أو سواها من اتفاقيات.

وقال قراقع:" إن عمليات اعتقال الأطفال، تتم بصورة وحشية من خلال المطاردة وإطلاق النار أو مداهمة المنازل وتفتيشها واختطاف الأطفال وتعذيبهم أثناء التحقيق، إضافة إلى إصدار أحكام بحقهم قد تصل للسجن الفعلي و الإقامة الجبرية والإبعاد وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم، وذلك في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وبين عايد قطيش، مسؤول ملف المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال،  أن هناك العشرات من الأطفال لايزالوا معتقلين، وأن غالبية الأطفال الذين يتم اعتقالهم يحاكمون في محاكم عسكرية كالكبار وليس في محاكم للأحدث، ودون السماح لذويهم بحضور المحاكمة، وأن ما نسبتة 95% من الأطفال يتعرضون لأحد أشكال التعذيب أو الإهانة، مضيفا بأن المحاكم الإسرائيلية لا تسعى لتحقيق العدالة للأطفال الفلسطينيين.

وقالت والدة  الطفل المعتقل علي شملاوي، وهو احد خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين "14-15" عاما، تم اعتقالهم قبل عامين بالقرب من بلدتهم حارس قضاء سلفيت، واتهموا بإلقاء الحجارة، وهم تامر صوف وشقيقه علي ومحمد كليب ومحمد سليمان، ليظلوا حتى ألان دون محاكمة، علما بأنهم عرضوا على المحكمة 39 مرة، فيما اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم تحت التعذيب ووقعوا إفادات باللغة العبرية.