بقلم : شذى " أحمد رأفت " غضية

لم يكن اعتقال الطفلة ملاك الخطيب ابنة ال14 عاما من مدينة رام الله الاعتقال الاول و الاخير للأطفال القاصرين في سجون الاحتلال، يونس الرجبي، محمد نضال اصلان، منتصر عوض، و احمد عبيد و مئات الاطفال الذين لم تتجاوز اعمارهم ال18 عام يقبعون خلف القضبان.

كانت الطفلة ملاك قد اعتقلت لدى عودتها من المدرسة إلى بيت عائلتها، حين أوقفها جيب عسكري، واعتقلوها واعتدوا عليها بالضرب، وعرضت ملاك على المحكمة أربع مرات، ووجهت لها ثلاث تهم، وهي إلقاء الحجارة، وقطع شارع عام، وحيازة سكين، و حكم عليها بالسجن الفعلي لمدة شهرين، ودفع غرامة مالية بقيمة 6000 شيكل، أما منتصر عوض فقد حكم عليه سنة سجن و 4000 شيكل غرامة مالية.

تمثل قضية اعتقال القاصرين قضية شائكة جدا، وتخفي ورائها الف اشارة استفهام، ماذا سيفعل طفل في عمر الزهور لا يملك اكثر من صوته المرتفع او حجر لا يخترق بزّتهم العسكرية ليتم اعتقاله و يواجه اقسى العقوبات الجسدية.

اكد ممثل الاسرى الاشبال في سجن عوفر عبد الفتاح دولة لمحامي الهيئة رامي العلمي ان 93 معتقلاً قاصراً يقبعون في سجن عوفر العسكري منهم 19 اسيراً محكوماً و74 موقوفين في انتظار المحاكمة، موضحاً ان اغلبية القاصرين الذين يمثلون امام المحاكم العسكرية يتم الحكم عليهم بالسجن الفعلي مصحوباً بغرامات مالية وان نسبة البراءة في هذه المحاكم تكاد تساوي صفر، واواضح دولة ان المحاكم العسكرية تمارس ما اطلق عليه "مجزرة الغرامات المالية" حيث لا يكاد يخلو اي حكم من غرامة مالية بعضها مرتفع جداً.

كما و كشف ممثل الأسرى الأشبال في سجن "هشارون" الأسير أمين زيادة بأن حالات الاعتداء على الأسرى القاصرين أثناء عملية نقلهم إلى السّجون في ازدياد مستمرّ.

ومن جدير بالذكر أن 38 أسيراً قاصراً، يقبعون في سجن "هشارون" الاحتلالي، إضافة إلى 71 أسيراً قاصراً في سجن "مجدو".

و في السياق ذاته أدان تقرير شديد اللهجة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف ، سلوك الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين القاصرين، عارضا نماذج حول سلوك الجيش الذي وصفه بغير المناسب تجاه الأسرى القاصرين.
ومن بين تلك الأمثلة، عرض التقرير الطريقة الإسرائيلية المتبعة في إخضاع القاصرين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، وهم مقيدون، والتحقيق معهم في ظل غياب أخصائي اجتماعي، وبدون محامي، إضافة إلى احتجازهم في ظروف اعتقال لا إنسانية.
وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني، أنه على الرغم من التعاون الذي أبدته مختلف الجهات الإسرائيلية المرتبطة بالموضوع، مع لجان التحقيق المختصة التابعة للمنظمة، إلا أن  نتائج التقرير كانت شديدة اللهجة وصعبة من ناحية "إسرائيل".

وفي غضون ذلك تتعرض المنظمة المسئولة عن مساعدة الأطفال في العالم وتطورهم وحمايتهم مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل، لانتقادات عدة من جانب مسئولين إسرائيليين، قالوا إن نشاط المنظمة فيما يخص الداخل الفلسطيني هو تحريضي وموجه ضد إسرائيل.

و قالت كتلة التغيير والإصلاح، ان سياسة الاحتلال باعتقال وإصدار الأحكام بحق الأطفال في سجونه يشكل انتهاكا والتفافا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتصرفا فوق القانون.

وأدان النائب عن الكتلة محمد شهاب في تصريح له لصحيفة القدس، ان إصدار حكم الاعتقال على الاطفال جزء من جرائم الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على كل صعيد، وشدد على أن جرائم الاحتلال ضد الشعب وخاصة الأطفال دليل واضح وبرهان جديد يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي بلغه الاحتلال بكل مكوناته السياسية والأمنية والقضائية في تعامله مع حقوق الإنسان، وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته الإنسانية والاجتماعية والأدبية والقانونية تجاه آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا ولا يزالون يتعرضون للاستهداف المباشر بالاعتقال والتحقيق العنيف والتعذيب والإهانة والمحاكمات الجائرة على مدار سنين الاحتلال.

و صرّح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن القرار التاريخي والهام الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بانضمام فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة إلى 15 منظمة واتفاقية دولية يرفع من المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويثبّت صفتهم القانونية كمحاربين شرعيين تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، اضافة إلى تحريم محاكمة الأسرى بطريقة تعسفية، وتوفير العناية الطبية والظروف الإنسانية والمعيشية الملائمة لهم،وتحريم اعتقال الأطفال القاصرين،وتجريم استخدام التعذيب،وغير ذلك من الأحكام التي توفر الحماية للأسرى وعدم فرض الإجراءات العسكرية الإسرائيلية عليهم.

و تهدف اسرائيل من ترويع الاطفال و ارهابهم اثناء اعتقالهم و تعرضهم للضرب الى الحاق الضرر بوضعهم النفسي حتى لا يعودوا مرة اخرى لمقاومة الاحتلال و محاولة تجنيدهم للعمل لصالحهم ، كما و تهدف اسرائيل من فرض الغرامات المالية الباهظة على اهالي المعتقلين الاطفال الى دفع الاهالي للوقوف في وجه ابنائهم من مقاومة الاحتلال، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، وهذا يتطلب من كافة الجهات الاهلية و الحكومية تحصين الاطفال فكريا و وطنيا و زرع حب الوطن و الشجاعة في قلوبهم حتى يكونو قادرين على مواجهة الاساليب المختلفة للإيقاع بهم في شباك الخيانة.