تطوير الأداء وقاعدة البيانات هو الحل !
233 مليون شيكل الرقم الصعب في معادلة ارتقاء وزارة التعليم العالي
الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - امان/مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني /فريق اعلاميون شباب ضد الفساد- حكايتنا بدأت مع دقات الساعة العاشرة صباحاً، لقد ارتدينا ملابسنا وجهزّنا عدّتنا لنغادر مدينة نابلس متوجهين إلى مدينة رام الله، لا يوجد ركّاب في المجمع الغربي، حتماً سيمضي وقت كثير، لا زلنا نذكر كم تعبنا لننسق موعداً، وفي لبكة الانتظار غادرت الحافلة المجمّع لنصطدم بحاجز زعترة أكثر من ثلث ساعة.
حطّت أقدامنا مدينة رام الله بعد عناء طويل، لنتوّجه بعدئذٍ إلى حيّ أم الشرايط، ومن هناك لغز تحقيقنا هذا بدأت رائحته تفوح وتفوح، وأخيراً وصلنا تلك البناية التي تبدو أنها عتيقة مرفرفاً علم فلسطين فوقها.
دخل فريق إعلاميون شباب ضد الفساد إلى وزارة التعليم العالي ليحصل على معلومات مثرية عن موضوع البحث العلمي، لكن من تلك البناية العتيقة ألقى عطوفة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الكتاب المختوم بموافقة رسمية من وزيرة التعليم العالي بطريقة غير لائقة ورفض اللقاء.
هي ليست القصة الوحيدة التي عانى منها الفريق لكن الإصرار على إكمال الهدف المنوي تحقيقه عزم بنا أن نتابع مجريات التحقيق حتى نهايته.
إن كنت طالباً في إحدى الجامعات الفلسطينية فستلاحظ حجم المأساة من ناحية البحوث التي يقدمها الطلاب سواء كانت مشاريع تخرج أو حتى بحوثاً لمساقات أخرى، وإن كنت أستاذاً حاذقاً فستلاحظ كمية البيانات المسروقة التي يحويها البحث.
تحقيقنا هذا يسلّط الضوء على موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هل هي كافية؟ أين الجامعات الفلسطينية من تصنيف "QS" البريطاني؟ ولما تصدرت تركيا 5 مراتب في التصنيف على خلاف فلسطين؟ لما لم تفصح وزارة التعليم العالي عن تقاريرها الشهرية و مصروفاتها ؟ كيف يتم صرف مخصصات الاستحداثات الوظيفية ومكافآت الموظفين؟ أين الجامعات الفلسطينية من ذلك؟ هل كان هناك ردّ من قبل وزارة الماليّة و وزارة التعليم العالي وعمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية؟ وما رأي المحللين الماليين والاقتصاديين؟ أسئلة نطرحها تباعاً.
ضمن تصنيف هيئة QS البريطانية لأفضل 700 جامعة حول العالم و50 جامعة عربية لعام (2014-2013) لم تتصدر الجامعات الفلسطينية أي مرتبة، وكانت إحدى أهم المعايير التي اتبعها التصنيف : مستوى الأبحاث و الإبداع والابتكار، وهذا يدعو إلى القلق بشأن مستقبل الأبحاث في جامعات فلسطين عامة والقلق أيضاً على مدى تأثير هذا على المجتمع الفلسطيني .
تنفق وزارة التعليم العالي ما قيمته 8 مليون شيكل على البحث العلمي وتقدر نسبتها ب3.5% من قيمة الموازنة العامة للوزارة، ولدى تتبع فريق إعلاميون شباب ضد الفساد بمبادرة من مركز الحياة والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ما يتمّ إنفاقه على البحث العلمي تبين حسب تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا لعام 2008 أن قيمة إنفاق إسرائيل على البحث العلمي تبلغ 0.8- 1.0% مما ينفق في العالم اجمع، بينما تنفق الدول العربية مجتمعة ما قيمته 0.4%. أي أن إسرائيل تنفق أكثر من ضعف ما ينفق في الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي والتطوير.
يبلغ مخصص وزارة التعليم العالي 233 مليون شيكل أي ما نسبته 1.6% من اجمالي النفقات العامة وصافي الاقراض لموازنة العام 2014، ويوضح المدير المالي في وزارة التعليم العالي الأستاذ صبيح الشكعة أن المخصص المالي لوزارة التعليم العالي يقدم من خلال مشروع موازنة سنوياً إلى وزارة المالية، ويجري التفاوض على المبلغ ويتم الحصول عليه تدريجياً بقيمة أقل، ويكون هذا المبلغ قد خصّص موازنات للرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والنفقات التطويرية والعديد من الأمور الأخرى.
الانفصال غيرُ مجدٍ
وزارة التعليم العالي لا تعد هيئة مستقلة بل هي صندوق مغلق ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، وقد انفصلت وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم لتصبح هيئة مستقلة وكان الوضع المالي في تلك السنة جيداً جداً، فوزارة المالية تعاملت مع وزير مستقل يضغط على وزارة المالية للحصول على المخصص المالي.
وجود وزير مستقل يعد أمراً جيداً؛ فوزيرة التربية والتعليم الدكتورة خولة الشخشير تخصص للوزارة يوماً واحداً فقط، وإن كان هناك حدث يقتضي مشاركتها في ذلك اليوم تعود الوزارة لتصبح بلا وزيرة.
يذكر المدير المالي لوزارة التعليم العالي صبيح الشكعة "الأنشطة الخاصّة بوزارة التعليم العالي انخفضت للصفر، ولا يوجد إلا النفقات التشغيلية التي تغطي الكهرباء والسفريات والمياه وتكلفة المبنى، لكن حتى هذه النفقات نصارع للحصول عليها فرغم وجودها من الصعب أن تُحوَّل من وزارة المالية".
تُقرّ وزارة المالية الموازنة في بداية السنة وتحديداً في شهر آذار كحدّ أقصى، ويُتوقع أن تُقدم هذه السنة في وقت أبكر. فعندما تُقر هذه الموازنة فالرواتب أمرٌ مفروغ منه، وتبدأ وزارة التعليم العالي بالمصارعة للحصول على المخصصات الأخرى والضغط على وزارة المالية لتحويل هذه المخصصات.
وكنتيجة لهذا فإن الشكعة يؤكد أنّ النفقات الأخرى تخفَّض قدر المستطاع لتقليل نسبة العجز التي تتعرض لها الوزارة، وتجمد نشاطات أخرى كدعم الجامعات والطلبة وتوزيع جوائز على المتفوقين في الجامعات.
4 مليون شيكل ولكن !
وقد أطلع الأستاذ صبيح الشكعة فريق إعلاميون شباب ضد الفساد خلال هذا التحقيق على برنامج الوزارة المحوسب والذي يشمل جميع مخصصات الوزارة ويشمل كذلك كل تحركاتها ونوه إلى أن خطة التنمية لعام 2015 قد أُقرت.
يقول الشكعة "بالنسبة لمخصص البحث العلمي والبالغ 8 مليون فقد خُفِّض ل4 مليون و لم يتم إيفاؤه، أما مخصص المنح الطلابية للمتفوقين في الثانوية العامة ودعم الدراسات العليا كان يتم توفيرهما، بيد أن ذلك توقف".
يسترسل الشكعة "هناك مخصص لدعم الموظفين كفرق كادر، مخصّصات كهذه يُوفر منها (30-35) مليون فقط بنسبة (30-40%) فقط ولا يتم بالتالي تنفيذ المشاريع الأخرى فتصبح ديناً على الوزارة وتتراكم للسنة التي تليها".
وينوّه الأستاذ صبيح الشكعة إلى أن الضغوطات مع وزارة المالية غير مثمرة، ويشير إلى كومة الملفات الملقاة على الطاولة بجانبه موضحاً أن المواطن ما زال له حق على الوزارة التي تعاني عجزاً متفاقماً.
وخلال سير فريق عمل إعلاميون شباب ضد الفساد في هذا التحقيق، رفض عطوفة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي فاهوم الشلبي للمرة الثانية مقابلة الفريق بصفته المختص في موضوع الحوار الذي كان لا بد للفريق من إجرائه بالرغم من وجود الموافقة الخطية والشفهية من وزيرة التربية والتعليم العالي، ويعتقد الفريق أن هذا الرفض لا مبرر له سوى أنه يخفي ولا يريد البوح بأرقام مالية قد تعرضه للمساءلة والمحاسبة.
وفي لقاء جمع الفريق مع الباحث والمنسق القطري لشبكة المساءلة الاجتماعية في فلسطين مؤيد عفّانة يذكر أنّ مخصص وزارة التربية والتعليم عالي جداً، ولكن الإشكالية تكمن في تقسيم المبلغ داخلياً وما تحتاجه الوزارة فعلاً هو البحث في أولويات الإنفاق في الوزارة والشروع بكتابة خطة عمل مناسب حتى تنهض بالنفقات التطويرية ومخصص البحث العلمي.
إنّها الحيلة !
يتحدث المدير المالي صبيح الشكعة عن مخصص الاستحداث الوظيفي قائلاً "وزارة التعليم العالي شريكة مع وزارة التربية والتعليم وتتعامل الأخيرة معها بموضوع الرواتب كوحدة واحدة، حيث أن وزارة المالية كل سنة تقيِّم مقترح الإحداثيات ولا تحصل منه إلا على الثلث".
أمّا فيما يتعلق بموضوع العجز فإنه يُغطّى بحيلة، فمثلاً الصف الإداري في الوزارة كافي لكن في الجامعات مثلاً هناك مراكز تقتضي تعيين مدرسين جدد، ولصعوبة ذلك يتم تخصيص ساعات أكثر للموظف الواحد وبالتالي علاوة أكبر.
وعن معايير توزيع القروض على الطلبة الجامعيين يعقّب مدير الإدارة العامة لصندوق الإقراض في وزارة التعليم العالي السيد مراد عبيد قائلاً : " هناك مجموعة من المعايير لقياس حاجة الطالب المالية تسمى معايير الحاجة، وهذه المعايير تتضمن : الطلبة المسجلين كحالات اجتماعية لدى الحكومة أو وكالة الغوث ، دخل الأسرة السنوي وعدد أفرادها ، عدد الطلبة الجامعيين من الأسرة الواحدة ، سكن الطالب سواء مع أهله أو في سكن طلبة ، وضع البيت الذي تسكن به الأسرة إن كان ملكاً أو إيجاراً، بالإضافة الى الاخذ بعين الاعتبار إن كان الوالدين على قيد الحياة أم لا وأخيراً وجود حالات خاصة بالأسرة مثل الإعاقة أو الأمراض المزمنة".
في حال تساوت هذه المعايير بين طالبين جامعيين في كليتين مختلفتين فإنهم يحصلون على نسبة مئوية متساوية من القروض ولكن المبلغ المالي يختلف تبعاً لاختلاف القسط الجامعي لكل كلية.
أما بالنسبة للآلية المتبعة لسداد تلك القروض، فعندما يتخرج الطالب الجامعي يُشترط عليه أن يحضر كفيل معتمد ليوقع اتفاقية تعهد تنصّ على أن يتم تسديد المبلغ المقترض بعد 6 أشهر من التخرج، ويتم بعد ذلك تقسيط المبلغ على مدة زمنية معينة. وفي حال تخلف الطالب عن الدفع بعد مضي ستة شهور، يتم الاتصال معه هاتفياً وملاحقته قانونيّاً.
الطالبة في كلية الصيدلة ربى وائل من جامعة النجاح الوطنية تتحدث عن معاناتها مع القروض قائلة "لي 3 أخوة يدرسون معي في الجامعة وكنت متحمسة لأن أقدم قرضاً لأخفف على عائلتي ولو قليلاً وكذلك فعل إخوتي،لكن وبعد انتظار طويل حصلت على مبلغ قليل جداً ولا أظن أن هناك في الجامعة طلاب يستحقون الحصول على قرض أعلى مني، أي عائلة فلسطينية اليوم قادرة على أن تعلم أربعة أبناء في الجامعة وبتخصصات مكلفة كذلك؟!".
منع السفريات و10% مكافآت !
أمّا بخصوص موازنة السفر والمهمات الرسمية فيقول المدير المالي في وزارة التعليم العالي صبيح الشكعة "كان هناك كتاب يقتضي منع جميع السفريات والدورات التدريبية إلا إذا غطيت من المشاريع الممولة خارجياً، وإذا وجدت كمشروع مستضاف، ولكن تمويل الوزارة في المحافل الرسمية يقتضي الحضور ويُحدّد وفده ويتم تخصيص تكاليف سفرياتهم بأقل تكلفة ممكنة".
وقد عُمّم قانون على الوزارات ينص على أن تصرف المكافأة المالية بطلب من الموظف عن طريق مديره وفقط ل20 % من الموظفين و نصَّ أيضاً على أن الموظف الذي يحصل على مكافأة لا يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد مضي سنين.
يعقب الشكعة قائلاً "أنا على علم بهذا القانون، لكن خلال عام 2014م كان هناك اتفاق ضمني ما بين وزيرة التعليم العالي و نقابة الموظفين العموميين – فرع التعليم العالي ينص على صرف مبلغ قدره 720 شيقل لكل موظفين الوزارة بالتساوي و البالغ عددهم 117 موظف، و لم تصرف على أساس أن هذا الموظف أو ذاك كان مميزاً أو مبدعاً في عمله".
وخلال وجود فريق إعلاميون شباب ضد الفساد في وزارة التعليم العالي فقد تم تداول بعض المعلومات أن أحد المتنفذين في الوزارة مع التحفظ على اسمه ينفق نسبة كبيرة من الموازنة على سفرياته "البحثية".
مكافآت الوزارة وحسب ما هو موضح في موازنة التعليم العالي تبلغ 100 ألف شيقل ، مع محاولة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من السقف المالي للمكافآت .
وعن موضوع مكافآت الموظفين فيتم الاستفادة من هذا البند، فمثلاً 10% تصرف لكل كادر التعليم دون استثناء وهذا لأن الجامعات والكليات هي من طالبت بهذا البند وكان لا بدّ من الموافقة عليه لإنهاء إضرابها و مدخلاً لإرضاء الموظفين .
يصعب على وزارة المالية الحصول على النفقات التطويرية ومن ضمنها نفقات البحث العلمي ، يقول الشكعة "النفقات التطويرية محددة بمبلغ 2 مليون شيكل ولكن لم يتم الحصول عليها حتى تحت وَابِل الضغط على وزارة المالية ولذلك فمن أبرز الصعوبات المالية التي تواجه الوزارة هي عدم وجود المال أصلاً".
يرى المدير المالي صبيح الشكعة أنّ البحث العلمي لا يمكن أن يتطور من خلال الموازنة الخاصة بوزارة المالية، ويقترح حلولاً للتعاون مع دول أخرى لتطوير البحث العلمي وبتمويل خارجي، حيث يجري إنشاء مراكز تميز للبحث العلمي في الجامعات الفلسطينية، وحتى تقام هذه الفكرة احتاجَت وزارة التعليم العالي استدعاء مقيمين أجانب وتمويلهم لكي لا تبدي تحيزاً لإحدى الجامعات الفلسطينية عندما تستدعي أحد خبرائها كمقيّم.
تحاول وزارة التعليم العالي إعطاء الإعلام دوره في هكذا أمور وتعمل على نشر تقارير تَهم المواطنين وتتضمن إنجازات ذات قيمة.
100 ألف و 2 مليون دولاراً لا تكفي !
تابع فريق عمل إعلاميون شباب ضد الفساد سيره في هذا التحقيق إلى الجامعات الفلسطينية، ليقف على رأي كلّ من عمداء البحث العلميّ فيها، وليدرس مخصصات البحث والموازنة.
يقول عميد البحث العلمي في جامعة النجاح الدكتور وليد صويلح "تحتاج بعض الكليات إلى مخصص بحث علمي يتراوح بين 100 ألف و 2مليون دولاراً ، وكليات الطب والهندسة والعلوم مجتمعة من أكثر الكليات التي تستنزف الموازنة نظراً لكثرة الأجهزة التي تحتاجها لإكمال المسيرة العلمية كأجهزة الدراسات الزلزالية. أما الكليات الأخرى مجتمعة فنسبة موازنتها أقل من الثلاث كليات آنفة الذكر".
ويتابع صويلح حديثه قائلاً "المشاريع التي تأتي من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرها من الدول مثل مشاريع مراكز الطاقة المتجددة تندرج تحت ما يسمى وحدة المشاريع في الجامعة التي يعلن عنها في الصحف المحلية".
ويذكر عميد البحث العلمي أن الجامعة تعتمد على التعليم العالي الفلسطيني كمصدر لدعم البحث العلمي وعلى اتحاد الجامعات الفلسطينية التي تمنح من 6 - 15 ألف دولار في السنة للمشروع .
وتعتمد جامعة النجاح على برنامج الزمالة المدعوم من بنك فلسطين كمصدر ثالث في دعم أبحاثها، حيث يقدم سنوياً 30 ألف دولاراً امريكياً من البنك بعد إعداد خطة وفكرة لمشروع من كل الجامعات قد تصل إلى 100 فكرة. يتم تقيمها من خلال أشخاص يتم اختيارهم من الجامعة يحملون درجة البروفيسور.
200 بحث سنويّاً !
" نشر أي بحث من إعداد الطلبة لا يعود على الجامعة بِمردودٍ ماليّ " هذا ما أشار إليه الدكتور صويلح. فأبحاث الجامعة إما أن يُستفاد منها تقنياً وصناعيّاً وطبياًّ وتطبيقياً وعلمياً و إما أن تكون علمية بحتة أي نظرية فكرية تعتمد على الجانب الإنساني ، و 99% من الأبحاث التي تنشر في مجلة جامعة النجاح غير ربحية.
تتكون جامعة النجاح من 16 كلية ،كل واحدة تضع موازنتها الخاصة بالبحث العلمي ، ومجموع هذه الموازنات بعد تدقيقها ومتابعة تفاصيلها تسمى موازنة البحث العلمي. حيث ان نسبة الأبحاث المقبولة من عمل الطلاب تتراوح من 55- 60% والمرفوضة حوالي 40% بحسب ما يراه رؤساء الأقسام. ويبلغ عدد الأبحاث المنشورة سنوياً في الجامعة حوالي 200 بحث ،العدد في ازدياد مضطرد.
ويؤكد صويلح أنّ توزيع الموازنة يتمّ حسب طلب الكليّات و إمكانيات الجامعة، فإذا كانت الجامعة تعاني من عجز مالي يتم التركيز على الأولويات التي تحتاجها الكليات ويتم التغاضي عن الأمور الأقل أهمية. أمّا إذا كانت الإمكانيات المالية متوفرة لديها يتم تلبية احتياجات الكليّات حسب طلبها.
وجامعة النجاح الوطنية تنشر موازنتها عبر موقعها الإلكتروني، وبحسب موازنة الجامعة للعام المنصرم 2014م فقد خُصّص 1.311.257 دينارا أردنيا للمنح الطلابية و 1.098.800دينارا أردنيا للبحث العلمي.
وأمّا ما تحصل عليه الجامعة من إيرادات فهي كالتالي: اقساط الطلبة تصل 26.062.617 ديناراً أردنياً ، بالإضافة الى الدعم الحكومي الذي يبلغ 600 ألف ديناراً أردنياً لكن الحكومة لا تلتزم به حالياً. في حين تبلغ قيمة الإيرادات الأخرى من رسوم اوراق الطلبة و تأجير كفتيريات ومحلات مختلفة 3.958.770 ديناراً أردنياً، مع عجز تشغيلي يصل 5.574.559 ديناراً أردنياً.
20% من نصيب الدعم !
تابع فريق إعلاميون شباب ضد الفساد تحقيقه في الجامعات وصولاً لجامعة القدس المفتوحة حيث أجرى لقاءاً هاتفيّاً مع مساعد نائب الرئيس للشؤون المالية الأستاذ محمود حجازي، حيث يقول "جامعة القدس المفتوحة عادةً تعدّ موازنة تتضمن مخصصاً مطرداً للبحث العلمي. وفي العام 2013م بلغت الموازنة حوالي 145 ألف ديناراً أردنياً ، بينما بلغت موازنة العام 2014 حوالي 300 ألف ديناراً أردنياً وما زال التقرير النهائي لعام 2014 طور الإعداد."
يتابع حجازي "يوجد شراكة ما بين جامعة القدس المفتوحة و شركة الاتصالات الفلسطينية وبعض البلديات و بعض البنوك ،مثل: بنك فلسطين والبنك الإسلامي. ويبلغ دعم هذه المؤسسات ما بين 10 - 15 ألف دولاراً أمريكياً وأحياناً تقوم الجامعة برعاية حدث معين أو مؤتمر معين ضمن موازنة محددة."
ويذكر حجازي أنّ نصيب جامعة القدس المفتوحة من دعم وزارة التعليم العالي يبلغ ما نسبته 20 % ويتم الاستفادة من هذا الدعم للبحث العلمي أو لدفع رواتب موظفي الجامعة ويعود ذلك حسب رؤية ادارة الجامعة وأولوياتها، كما يتم تخصيص مبالغ في موازنة الجامعة لعقد عدد من المؤتمرات العلمية واشراك المدرسين في مؤتمرات خارجية، بالاضافة الى المصاريف الخاصة بالمجلة المحكمة للجامعة ومطبوعاتها ومصاريف تحكيم الأبحاث.
يوضح الأستاذ حجازي " تدقيق موازنة نفقات الجامعة ومتابعة كل تفاصيلها يكون داخليّاً وخارجيّاً ، ونسبة الأبحاث التي يتم نشرها في مجلة جامعة القدس المفتوحة المُحكمة تصل 55 بحثاً" . ويختلف حجازي على ما ذكره صويلح فأكثر الكليات التي تقوم بعمل مؤتمرات وأبحاث هي كلية التربية.
تقوم شركة طلال أبو غزالة بالإشراف على عملية تدقيق موازنة جامعة القدس المفتوحة بشكل دوري. وعن نشرهم لموازنة الجامعة يؤكد حجازي إن الجامعة ليست شركة خاصة لكي تنشر موازنتها ولكنها تزود الموازنة لكل من يطلبها.
وعند حديث فريق عمل إعلاميون شباب ضد الفساد بمبادرة من مركز الحياة والائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة "أمان" مع الجامعة العربيّة الأمريكية، رفضوا في البداية رفضاً قاطعاً الغوص في أية تفاصيل مالية، و لاحقاً عندما وجهنا أنظارهم صوب موضوع البحث العلمي تمّت الموافقة على ذلك.
أما بالنسبة لجامعة بيرزيت، ولدى تنسيق فريق عمل إعلاميون شباب ضد الفساد مع رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة بيرزيت د.طلال شهوان، فقد اعتذر عن إجراء المقابلة، وأوضح " بالنسبة لموضوع انعكاس المخصص المالي لوزارة التعليم العالي على عملية البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية فهذا موضوع واسع يطال الجامعات المحلية بعامتها وليس بوسعي الاجابة عليه منفرداً بشكل موضوعي ودقيق، واكتفى قائلاً " مشاكل ومعيقات البحث العلمي في الجامعات المحلية ليست مرتبطة فقط بالمخصصات المالية الحكومية، إذ لها أبعاد تتعلق بتأهيل الكادر البشري وبالأنظمة والتعليمات داخل الجامعات وبتعاون الأجهزة الأهلية والصناعية والاقتصادية ومساهمتها فيه".
موازنة التعليم أولاً
تعقيباَ على حصول الجامعات التركية على خمس مراكز أولى ضمن تصنيفQS حيث بلغت موازنة التعليم في تركيا لعام 2013 ما قيمته 21 مليون دولار من موازنة الدولة، يذكر المدير المالي في وزارة التعليم العالي صبيح الشكعة "المشكلة ليست في التخصيص فقط، إنما في العجز الذي تعاني منه وزارة المالية دون وجود استقرار وطني". حيث يؤكد الشكعة أن هذا العجز ليس من مسؤولية وزارة التعليم العالي بقدر ما هو مسؤولية وزارة المالية ، بالإضافة الى ضرورة التركيز على التعاقد مع مؤسسات خاصة لتطوير البحث العلمي."
الخبير و الباحث البيئي أ.عقل أبو قرع - والذي كان التعاون معه والوصول إليه صعباً للغاية وأجلت مقابلته مرات عدة - يتحدث هاتفيّاً لفريق إعلاميون شباب ضد الفساد قائلاً : " البحث العلمي يعمل على إيجاد حلول لمشاكل موجودة أو تطوير منتجات. و فيما يتعلق بتصنيف QS البريطاني عدم وجود جامعة فلسطينية يعدُ أمراً مؤسفاً لأن مجتمعنا الفلسطيني مليء بحاملي شهادات الماجستير والدكتوراة."
ويرحب أبو قرع بفكرة التعاقد مع المؤسسات الخاصة، فالتعاون والشراكة ما بين القطاع الخاص والجامعات الفلسطينية يعود بالفائدة على كلا الجهتين. ويؤكد الباحث عقل أبو قرع أن النهوض بثقافة عمل الجامعات الفلسطينية و تدريس أصول البحث واجب على كل محاضر و أستاذ جامعي و يجب ألا يعتبر عبئاً يقع على كاحلهم . ويؤمن أبو قرع بضرورة تغيير الوزارات والأشخاص، وعدم دمج وزارتي التربية والتعليم العالي معاً و ذلك من أجل النهوض بموازنة تركز على البحث كإستراتيجية واضحة وخطة مستدامة.
أمّا منسق مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة في جامعة النجاح سامر عقروق يتحدث لفريق إعلاميون شباب ضد الفساد قائلاً : " قصة عدم وجود موازنة كافية يعتبر مؤشر سيء جداً لأنه يدل على عدم اهتمام الجهات المعنية وبخاصة في وزارة التعليم العالي لأن البحث يشكل اللبنة الاساسية لأي تطور في المجتمع".
ويشير سامر عقروق أن هذا الضعف يعكس توجهّاً سلبيّاً لدى أصحاب القرار في السلطة الفلسطينية، فهناك حالة من عدم التوازن وغياب شبه كامل للأبحاث. فمنذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 حتى اليوم ما زالت مشكلة الرواتب والاعتماد على التمويل الخارجي والدول المانحة هي ذاتها ولم يتم إنجاز أمر ما على الصعيد المحليّ فالتطور بطيء كحَبو الأطفال الصغار.
ويتفق عقروق على ما اشار إليه المنسق القطري لشبكة المساءلة الاجتماعية في الوطن العربي الأستاذ مؤيد عفّانة على غياب الإستراتيجية الواضحة وخطة العمل والأولوية من ناحية اقتصادية واستثمارية تعمل على تطور الواقع الفلسطيني وتحسين أداءه.
يعقب المحلل المالي، والباحث في الشؤون المالية د.سامح العطعوط "نحن بحاجة لقاعدة بيانات من صانع القرار على مستوى الوطن لمعرفة حاجتنا جميعها، ويجب أن يركز صانع القرار على إعادة هيكلية الوزارة على المستوى الطويل حتى يتم التخلص من عبء النفقات الجارية حيث انها تشكل نسبة60%، وفي المراحل المتقدمة يجب أن تصبح 55% ، و 5% تستغل للنفقات الأخرى". حيث أن الجامعات المرموقة والمتطورة لديها صندوق للاستثمار والتطوير تستفيد منه فيما يعود بالنفع على البحوث العلمية.
المحاضر من قسم العلوم السياسية و مدير مركز الدراسات والأبحاث الدكتور رائد نعيرات يقول : "ما هو موجود من أبحاث في بلادنا لا يخلق حلاً للقضايا المجتمعية المختلفة فليس المهم كم نسبة الموازنة لأن الهدف هو استغلال ما هو موجود لدينا بالطريقة الصحيحة والمفيدة لهذا المجتمع".
ويشير نعيرات من خلال حديثه إلى أنّ مخصص الأمن من موازنة الدولة هو 38% ،لكن هذه النسبة غير مستغلة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع.
محلل الشؤون المالية والباحث د.سامح عطعوط يقول "الموازنة المقدمة لعام 2015 -2014 خجولة، لم تخصّص ما يستحقه هذا القطاع ويركز عليه، من الواضح أنّ النسب و المخصصات المالية غير كافية لتحقيق التنمية المستدامةويجب أن تكون موازنة برامج وأداء في المستقبل ".
المحاضر في كلية العلوم، وعميد البحث العلمي سابقاً في جامعة النجاح د.حكمت هلال يتحدث قائلاً : "في فلسطين يتركز البحث في الجامعات أكثر، مع وجود بعض المراكز المتخصصة في هذا المجال لكنها تأخذ الصفة الفردية أكثر منها الجماعية. إضافة الى عدم وجود أرضية كاملة متكاملة للبحث كتوفر الدعم المطلوب و التفرغ الكلي لإعداد البحث العلمي. "
ويتفق د.حكمت هلال مع مؤيد عفانة، وسامر عقروق حول أهمية وضع البحث العلمي ضمن أولويات فلسطين بصفتها دولة يجب أن تنظر فيما بعد إلى المستقبل. فحلول المشاكل التي نعاني منها حالياً تتطلب وجود بحث علمي حتى يصبح وضعنا الاقتصادي معقول ويتمّ بناء منهج واضح لاقتصاد المعرفة.
حقنا غائب !
وفيما يتعلّق بوزارة الماليّة فقد رفضت إجراء مقابلة مع الفريق بحجّة إعداد موازنة أولاً وبحجة ضغوطات العمل ثانية، ولاحقاً وعند متابعة التواصل معهم أبلغونا أنّ الكتاب الذي أرسلناه إليهم قد فُقد، وأن الجهة التي سيتم إجراء المقابلة معها قد سافرت.
واجه الفريق صعوبات جمة في إخفاء الجهات المعنية والمختصة للمعلومات و البيانات المطلوبة لكن ولأن من حق المواطن الحصول على المعلومة قمنا بإجراء مقابلة هاتفية مع مشرف الإعلام وبناء القدرات في الائتلاف من أجل النزاهة و المساءلة "أمان" الأستاذ فضل سليمان، حيث يقول : "حق الحصول على المعلومات هو قانون من القوانين القديمة الأساسية في عملية مكافحة الفساد التي تضمن مشاركة المواطنين في زيادة الإطار العام للتنمية ووضع البرامج وتخطيطها."
ويضيف فضل سليمان "المشكلة تندرج في إطار الشفافية و المساءلة المطلوبة من جهة المواطن والإعلاميين ،اذ ان هناك خطوط حمراء وحواجز من أصحاب القرار في الوزارات والمؤسسات والاتحادات ، لذلك كان هناك العديد من الحملات التي تمّ تبنيها بهدف الوصول إلى هذا الحق".
وعن سبب حجب اصحاب القرار للمعلومات ، يسترسل فضل سليمان "المسؤول في دول العالم الثالث يعتبر القوة في مصدر المعلومات، وفي حال نشرها يصبح الطرف الأضعف، فينتهج منهج عدم الشفافية خوفا من ان يصبح مكشوفاً امام المواطنين، مما يساعده على استغلال المنصب العام من أجل مصلحته الشخصية".
ويشير فضل سليمان خلال حديثه على أهمية معرفة الفرد بما يجري حوله وكيف تُؤخذ الضرائب والأموال التي يتم الحصول عليها من الدول المانحة والتمويل الخارجي تحت اسمه . ويذكر أن العالم العربي يتربع على مناطق متقدمة من حيث مستوى الفساد، فليس لديهم قابلية لفكرة نشر المعلومة.
ويؤكد فضل سليمان في ختام حديثه على أهمية توعية المواطنين بحق الحصول على المعلومات من خلال وسائل الإعلام كافّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ، للنهوض بواقع المجتمع الفلسطينيّ ليصبح أكثر شفافية.
ومنذ بداية تاريخ كتابة فريق إعلاميون شباب ضد الفساد للتحقيق ما زلنا ننتظر الموافقة على إجراء مقابلة مع وزارة المالية لغاية الآن.
