اكد الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين " رياض الاشقر" بان الاحتلال يواصل بشكل موسع استخدام قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر منذ بداية العام الحالي ( 319) قرار ادارى معظمها تجديد اعتقال .

واضاف الاشقر بان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (51) قرار فقط ، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في اعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم اى تهم فتم تحويل المئات منهم الى الاعتقال الإداري.

واوضح الاشقر ان (45) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال الثلاثة شهور الماضية ، بينما جدد الاحتلال الادارى لفترات اعتقالية جديدة ل (274) اسير ، وصلت الى (6) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، حيث شهد  شهر يناير اصدار (109) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الادارى بحيث رصد اصدار(121) قرار، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (133) قرار.

واعرب الاشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب .

واستطرد بان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي  وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى ، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.

وبين الاشقر بان الاحتلال يعتمد في استخدام الاعتقال الإداري على أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني، والتي ضلت ساريه المفعول ، بل وادخل عليها تعديلات تلائم ممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني .

وطالب الاشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي الى محكمة الجنايات ان ترفع دعوى عاجله على الاحتلال ، لاعتبار اساءه استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين ،  التي تضيع اعمارهم جون تهمه او مسوغ قانونى خلف القضبان .