وقال وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي إن المعتقلين، والذي لا يتجاوز اصغرهم عاما، كانوا يخططون لمهاجمة مراكز شرطة ومعسكرات من أجل الحصول على أسلحة.
وقالت الشرطة من جانبها إن اثنين من المعتقلين كانا قد عادا للتو من سوريا.
ومن المقرر ان يناقش البرلمان الماليزي هذا الاسبوع القوانين المشددة التي طرحتها الحكومة لمحاربة الارهاب.
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن الوزير حميدي قوله للبرلمان إن المعتقلين الذين تراوح اعمارهم بين 14 و44 كانوا يخططون ايضا لاختطاف شخصيات مهمة لم يذكر هوياتها.
اجراءات ضرورية
وقال الوزير إن الشرطة عثرت على وثائق بحوزة المعتقلين تشرح كيفية اعداد المتفجرات. وكانت هذه الوثائق كتبت من قبل اندونيسي اعدم لتورطه في هجمات بالي عام 2002، فيما ينتمي اثنان من المعتقلين للجيش الماليزي.
يذكر ان قوانين مكافحة الارهاب الجديدة أثارت مخاوف الجماعات الحقوقية التي تخشى استخدامها لتكميم المعارضة السياسية.
فقانون التصدي للارهاب يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة دون محاكمة، أما قانون الاجراءات الخاصة ضد الارهاب في الدول الاجنبية فيسمح بسحب جوازات سفر الماليزيين او الاجانب المشتبه بتورطهم في الارهاب.
وكان رئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق قد قال في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إن هذه الاجراءات تعد ضرورية للتصدي للخلايا الاسلامية المتطرفة وللهجمات التي ينفذها أشخاص لوحدهم.
المصدر: BBC
