قضت محكمة مصرية موالية للانقلاب العسكري، اليوم السبت (11|4)، بإعدام المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع و13 آخرين من قياديي وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".
وأصدرت "محكمة جنايات الجيزة" برئاسة المستشار محمد شحاته وبإجماع أعضاء هيئة المحكمة، أحكاماً بإعدام 14 من قياديي جماعة "الإخوان المسلمين"، من بينهم اثنين تم إصدار الأحكام بحقهما غيابياً، في حين أن الـ 12 الآخرين محتجزين احتياطياً على ذمة القضية، بالإضافة إلى إصدارها قرارات بالسجن المؤبد بحق 37 متهماً آخرين من بينهم نجل القيادي صلاح سلطان المحكوم عليه بالإعدام، وهو يحمل الجنسية الأمريكية ومضرب عن الطعام منذ 4 أشهر.
ويشار إلى أن هذا الحكم هو رابع حكم بالإعدام على مرشد الجماعة وقادتها، غير أنها ليست أحكاماً نهائية وينتظر أن يتم الاستئناف عليها في محكمة النقض.
وتأتي هذه الأحكام في أعقاب تحذيرات من قرب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للرئيس محمد مرسي وقادة الإخوان في حزيران (يونيو) المقبل، حيث أنه يحق لكل من لم يصدر بحقه أي حكم قضائي بالخروج من السجن وقتها، وهو ما أثار خشية سلطات الانقلاب ودفعها إلى تعجيل إصدار الأحكام بحق أولئك.
ووجهت النيابة العامة لقيادات الإخوان الـ 14 الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام شنقاً، اتهامات عدة تتعلق بـ "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".
وكانت محكمة الجنايات قد أحالت الشهر الماضي، مرشد الإخوان و13 من قياديي "الإخوان المسلمين" المتهمين في قضية "غرفة عمليات رابعة"، إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيداً للنطق بحكم إعدامهم.
وقال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة جنايات الجيزة، بعد حكمه على مرشد الجماعة و50 من قياداتها بين الإعدام والمؤبد، "إن تقرير المفتي صنّف المتهمين أنهم يحاربون الله ورسوله، وينبغي تطبيق حد الحرابة عليهم"، كما قال.
وأضاف "حكم المؤبد الصادر بحق المتهم محمد صلاح سلطان الأمريكي الجنسية والمضرب عن الطعام وزملائه، جاء استناداً لرأي المفتي الذي اعتبر أن ما ارتكبه المتهمون من أعمال تخريب ونهب وإشاعة للفوضى، تندرج تحت حد الحرابة في الإسلام".
ويعد القاضي شحاتة الملقب بـ "قاضي الإعدامات" هو أحد القضاة الذين تردّدت أسماؤهم في البلاغ المقدم لوزير العدل المستشار نير عثمان، باعتباره ضمن المسؤولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، لصالح مرشحين الحزب الوطني، في دائرة الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك وفقاً لتقرير نشرته حركة "شايفنكم"، كما أنه اشتهر بالتعليق السياسي ضد جماعة الإخوان خلال المحاكمات، ما دعا محامين للقول "إنه غير مؤهل للحكم في هذه القضايا باعتباره خصم".
فلسطينيو 48
