أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي أ.د. خولة الشخشير أن قطاع التعليم المهني والتقني على سلم الأولويات وهو أحد أهم محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014-2019.
وأضافت الوزيرة – خلال مشاركتها في المؤتمر الرابع للتعليم والتدريب المهني والتقني، وافتتاح المعرض التقني في كلية هشام حجاوي - أن الوزارة تضع ضمن استراتيجياتها إشراك القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل في مختلف مراحل عملية التعليم والتدريب، بما يشمل بناء المناهج والخطط الدراسية وتطويرها، وأن ذلك تأكيداً من الوزارة على السعي الدائم لتحسين مخرجات التعليم المهني والتقني وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.
وتابعت: إن الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني تهدف لتطوير المصادر المادية المنسجمة مع التكنولوجيا الحديثة، إضافةً لتطوير المصادر البشرية وفق أنظمة الإعداد النوعي وإعداد وتطوير المناهج وفق نظام الوحدات المتكاملة والمستندة على الكفايات والمرتبطة باحتياجات سوق العمل وهي تمتاز بالمرونة والفعالية والكفاءة والاستدامة.
وأكدت د. الشخشير أن الوزارة بدأت في السنوات القليلة الماضية ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية ومؤسسات سوق العمل؛ لتنفيذ برامج مهنية وتقنية، إضافةً لنشر الوعي في المجتمع المحلي حول أهمية قطاع التعليم المهني والتقني، وذلك من خلال برامج التوجيه والإرشاد.
وقالت إن الوزارة تسعى بشكل متواصل لتوجيه مصادر الدعم والتمويل التي تقدمها الدول والجهات المانحة؛ لدعم مبادرات ومشاريع تخدم الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل، ومن الأمثلة على ذلك، مشروع الدعم الأوروبي (EU) ومشروع الدعم البلجيكي (BTC) ومشروع الدعم السويسري (SDC) والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ).
وأشارت الوزيرة إلى أنه وتعزيزاً لهذا القطاع التعليمي عملت الوزارة وتعمل على إنشاء مدارس مهنية وصناعية جديدة، وتدعم الكليات التقنية التي تساهم في تخريج كفاءات تساعد على ازدهار الإقتصاد الفلسطيني، مضيفةً أن الوزارة أيضاً تعمل بشكل مستمر على إعادة النظر في البرامج التعليمية والتدريبة؛ وفق المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وما صاحب ذلك من حراك مهني، والحاجة لعمالة متخصصة محلياً وإقليمياً وعالمياً في ميادين لم تكن قائمة من قبل.
وأكدت أن الوزارة ستتعاطى بإيجابية عُليا وتفاعل بناء مع ما يصدر عن هذا المؤتمر من نتائج وتوصيات.
