نابلس/عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أول اجتماع لحملة الضغط والمناصرة "لإحقاق حقوق المرأة الفلسطينية العاملة" لسنة 2015، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 15/4/2015 في مقر جمعية النجدة لتنمية المرأة الفلسطينية في رام الله بمشاركة وحضور ممثلي عن وزارة شؤون المرأة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، جمعية النجدة، إتحاد نقابات عمال فلسطين.

والجدير بالذكر إن المركز بدأ  بتنفيذ حملة المناصرة من عام 2011، حيث عمل خلال الأربع سنوات السابقة، على حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية ومناهضة القتل ، وخلال هذه السنوات تم  تنفيذ عدد من الفعاليات المختلفة والتي اشتملت على (لقاءات صحفيه، لقاءات عامه، ورش عمل، تدريب طلاب ومؤسسات بهدف الوصول إلى تعديل القوانين المتعلقة" بالقتل "،جمع تواقيع على وثيقة شرف مناهضة للقتل ،حلقات إذاعية وحلقات تلفزيونية، إعتصام ،بهدف الضغط على المشرع الفلسطيني للعمل بمشروع قانون العقوبات الفلسطيني ،وتأمين الحماية القانونية للمرأة المهددة حياتها بالقتل.

أما في هذه المرحلة من حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية سوف يستهدف إئتلاف حملة إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية العاملة المرأة العاملة، لتحسين أوضاعها وتطبيق قانو الحد الأدنى للأجور وخاصه للقطاعات المهمشة وبالتركيز على العاملات في قطاع رياض الأطفال.

بدأ الاجتماع بعرض مقترح خطة حملة إحقاق حقوق المرأة العاملة لسنه2015 والهدف من تغيير عنوان حملة المناصرة هو إن الإناث العاملات في القطاعات المهمشة مثل رياض الأطفال والمدارس الخاصة ومصانع الغزل والنسيج وقطاع السكرتارية لا زالت تعاني من تدني الأجر الشهري , حيث بلغ معدل الأجر 400 شيكل إلى 1000 شكل حسب إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، رغم إصدار قانون الحد الأدنى للأجور وعدم اكتراث أصحاب العمل فهم خارج الملاحقة القانونية ، لذا لا بد من الضغط على الحكومة لخلق اليات وإجراءات متابعة وتفتيش .

 حيث أكد الحضور على أهمية موضوع الحملة، لأن الفئة المستهدفة هي فئة مهمشة وتحتاج إلى تكاثف جهود المؤسسات والوزارات في أيجاد خطة عمل موحده تهدف إلى تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور .

وفي نهاية الاجتماع أجمع الحضور على عقد ورشة عمل تناقش مخرجات ونتائج عمل المؤسسات في تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاعات المهمشة، وأن تستهدف الحملة قطاع  العاملات في رياض الأطفال، على أن تعقد لقاءات مع الإعلامين لاطلاعهم على واقع المرأة العاملة .