دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التحرر التام من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، باعتباره الكابح الرئيسي للتنمية وتطور الاقتصاد الوطني، والبوابة الرئيسية لارتفاع البطالة في سوق العمل الفلسطيني، ولتدهور مستوى المعيشة، وارتفاع موجة الغلاء، وارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 نظرا للقيود الثقيلة التي بفرضها هذا الاتفاق على تطور مختلف فروع الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جاء ذلك في الذكرى الحادية والعشرين لتوقيع الاتفاق في العاصمة الفرنسية في التاسع والعشرين من نيسان/ ابريل عام 1994 وتكريسه كأحد ملاحق اتفاق اتفاق غزة – اريحا اولا وترتيبات اتفاقية المرحلة الانتقالية في ما بعد، وللتذكير بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته التي انعقدت في آذار الماضي، ودعت الى مراجعة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي باتجاه تعزيز نهج مقاطعة البضائع الاسرائيلية، والتحرر من القيود التي تكبل التنمية وتعرقل تطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن مواصلة العمل بهذا الاتفاق يعني استمرار الرضوخ للإملاءات الاسرائيلية ولسياسة الضم والالحاق التي تمارسها حكومة اسرائيل في مختلف الميادين في علاقتها مع الجانب الفلسطيني، وأكد في الوقت نفسه أن اتفاق باريس الاقتصادي باطل من أساسه ومخالف للقوانين والاعراف الدولية، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال من فرض اتحاد جمركي مع المناطق الخاضعة للاحتلال، وتعتبر ما يترتب على ذلك باطل وغير شرعي ويشكل بحد ذاته أداة من أدوات السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم لمناطق الاحتلال للدولة القائمة بالاحتلال، وهو ما تحرمه القوانين والاعراف الدولية.

ودعا خالد اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والمكلفة ببحث العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني الى الاسراع في بحث السبل الكفيلة بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، ورفع توصياتها في هذا الشأن الى اللجنة التنفيذية.

ووجه في الوقت نفسه الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بفعالية في حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية والضغط في الوقت نفسه على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لتعرفة الاسعار في دولة الاحتلال، ودفعها الى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال واملاءات اتفاق باريس الاقتصادي بخطوات مدروسة بدءا بتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج دون المرور بوسيط اسرائيلي مرورا بإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية، وفرض الضرائب المناسبة على السلع اسرائيلية المنشأ، وانتهاء باستثناء الشركات الاسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من الاحتياجات الحكومية وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود اتفاق باريس الاقتصادي