أدانت وزارة الخارجية "الآلاعيب التي يمارسها ما يسمى بجهاز القضاء في إسرائيل والمحاكم التابعة له، وما يقوم به من دور مكشوف ومفضوح في تكريس الإحتلال والإستيطان، وتبرير الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه. وتؤكد الوزارة أن هذا الجهاز يعتبر جزء لا يتجزأ من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، ومنظوماتها العسكرية والأمنية التي تكرس الإحتلال وتدافع عن جرائمه وممارساته القمعية والعنصرية ضد أبناء شعبنا".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تنفيذاً لقرار محكمة إسرائيلية، استولى مستوطنون فجر أمس على ثلاث شقق سكنية في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، كما قررت العليا الإسرائيلية هدم قرية إم الحيران في النقب، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس أن شرطياً إسرائيلياً أطلق النار على الشاب عنتر الأقرع  24  عاماً من منطقة نابلس وأرداه قتيلاً، سيتهم بالإهمال فقط، وقرر قسم التحقيقات مع رجال الشرطة الإسرائيلية إغلاق ملف قتل الشرطة الإسرائيلية للشاب خير الدين حمدان  22  عاماً من كفر كنا ... إلخ".

ودعت الوزارة الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية المختصة بمتابعة هذه الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي بكافة أشكاله وملحقاته وتوثيقها، لفضح الطابع العنصري الاحتلالي لما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، وستواصل الوزارة اطلاع الدول كافة والمنظمات الدولية على هذه الممارسات التي تشّرع وتدعم جرائم الاحتلال على مرآى ومسمع من العالم كله.