حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين الموافق 11/5/2015م من تبعات قرار محكمة "الصلح الإسرائيلية" بهدم وإخلاء ثمانية بنايات سكنية في حي سميراميس شمال القدس المحتلة، بحجة ملكيتها ليهود منذ عام 1971.

وأفاد الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى ان الذرائع التي تسوقها إسرائيل بهدمها منازل المواطنين المقدسيين لا تنطوي على وقائع حقيقية، بل بذرائع واهية منها: الذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان.

واشار الى ان السلطات الإسرائيلية تنتهج سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت وتسمح من ناحية بناء عشرات المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، حيث رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم. وهو ما يؤكد هدف السياسة الاسرائيلية القائمة على هدم المنازل لتهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين قسراً من منازلهم .

واشارت الهيئة في بيانها الى انه وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية و بــ "بلدية القدس" سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعةً بأسباب أمنية حيناً، وبعدم ترخيص وفقاً لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحياناً أخرى.

يشار الى ان القرار يقضي بإخلاء البنايات السكنية وهدمها يدويا من قبل أصحابها، وأمهلت العائلات حتى مطلع شهر آب القادم لتنفيذ القرار، إضافة الى دفع غرامة مالية قيمتها 49 ألف شيكل.