قالت لجنة الدفاع عن النائب خالدة جرار إن الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي تقدم الاثنين باستئناف ضد قرار الإفراج عنها وفق ما هو مقرر اليوم الثلاثاء.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنه تم تعيين يوم الخميس موعداً للجلسة القادمة لمحاكمة النائب جرار.
وقررت محكمة "عوفر" العسكرية قرب رام الله الخميس الماضي مبدئيا الإفراج عن جرار اليوم مالم تتقدم النيابة العسكرية بأي اعتراض على ذلك.
وقرر قاضي المحكمة الإفراج عن جرار بكفالة مالية مدفوعة قيمتها ألفي شيكل وكفالة شخصية من طرف ثالث، وتعهد بحضورها كافة جلسات المحكمة لاحقاً، وتزويد المحكمة برقمي هاتف لسرعة استدعائها عند الحاجة.
ورغم كل هذه الشروط الا ان النيابة العسكرية اعترضت على قرار القاضي، الذي وافق على امهال النيابة فترة 72 ساعة من أجل الاستئناف على القرار.
وأشار رئيس النيابة خلال المداولات الى أنه سيتم التوجه للقائد العسكري للمنطقة من أجل إصدار قرار إداري دون ان يفصح عن طبيعته.
وجاء قرار المحكمة بعد تقديم محامي النائب جرار طلبا بالإفراج عنها بكفالة مالية وقوبل الطلب بالقبول المشروط من جانب قاضي المحكمة على أن يتم تأجيل طلب تنفيذ القرار إلى اليوم الثلاثاء.
وكان حضر جلسة محاكمة جرار الأخيرة ممثلون عن كل من: الاتحاد الأوروبي وقنصليات فرنسا واسبانيا والنرويج وسويسرا وهولندا والدنمارك إلى جانب سفير جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب جرار من منزلها في مدينة رام الله في الثاني من الشهر الماضي، وقضت محكمة عسكرية بالسجن الإداري عليها لمدة ستة أشهر.
وكان الادعاء العسكري للاحتلال طلب من المحكمة اعتماد مواد وبينات "سرية" للاستناد إليها في تعزيز التهم الموجهة لجرار وذلك خلال جلسة عقدت لمحاكمتها الأسبوع قبل الماضي.
