أدنت وزارة الخارجية أوامر الهدم التي وزعتها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان، وأوامر وقف بناء وترحيل في بلدة أبو ديس والتي تستهدف بالدرجة الأولى تجمع " أبو النوار " لبدو عرب الجهالين، والتي تهدد حياة ومعيشة أكثر من ( 600 ) مواطن فلسطيني.

واكدت الوزارة على أن هذه الأوامر تأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح في ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.

     لطالما حذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي من مخاطر هذا المخطط الإحتلالي الاحلالي على حل الدولتين والسلام والإستقرار في المنطقة، وهي تواصل تنبيه الدول كافة والأمم المتحدة والرباعية الدولية إلى تداعيات هذه السياسة الإستيطانية التهويدية التي تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة.

     وفي هذا الإطار، طالبت الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الإستيطان توثيق ورصد هذه الإنتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة.

 كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية الكولونيالية، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم تفسره الحكومة الإسرائيلية على أنه تشجيع لها للمضي قدماً في تنفيذ هذه المخططات التدميرية للسلام.