أدانت وزارة الخارجية عمليات الإعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها عملية الإعدام التي تعرض لها المواطن فلاح أبو ماريا في منزله ببلدة بيت أمر قضاء الخليل، وإصابة نجليه محمد وأحمد.
واعتبرت الوزارة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير بمثابة جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وطالبت الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجان متابعة ذات مصداقية لكل من النشاط الاستيطاني والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين، ورفع تقارير دورية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا وسياسيا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تواصل ومن خلال رئاستها للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا متابعة هذا التصعيد الإسرائيلي، تمهيدا لرفع تقارير دورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج وضع الدول ومراكز صنع القرار بصورة التطورات الحاصلة في هذا الموضوع الهادف إلى منع إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
ونوهت إلى أنها تقوم بتنظيم استشارات قانونية من قبل اللجان القانونية الدولية المختصة لتحديد ما يلزم من خطوات بما فيها التوجه إلى المحاكم الوطنية للدول أو المحاكم الإقليمية أو المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
ودعت جميع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية العاملة في فلسطين، إلى توثيق هذه الجرائم بما فيها جرائم تسهيل عمليات إطلاق النار ضد المدنيين الفلسطينيين ورفعها للهيئات القضائية والقانونية المعنية.
