واعتبر الخبير والمحلل السياسي عمر جعارة أن إنهاء خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين يعني عدم الاعتراف بقضيتهم الناجمة عن احتلال أرضهم، مؤكدا أن أبعاد هذه القضية سياسية، فالولايات المتحدة تقدم هبة سنوية لإسرائيل بقيمة 6 مليار دولار، كما أنها تفرض على المستثمرين الأمريكيين الاستثمار بقيمة 8 مليار دولار سنويا في إسرائيل، وهي بالتالي غير عاجزة عن سد عجز الأونروا الذي يقدر بـ 100 مليون دولار، ولكنها معنية بإنهاء الخدمات للاجئين.
وحذر مما قد يلحق باللاجئين الفلسطينيين من ضرر وخاصة خارج فلسطين في حال إنهاء خدمات الأونروا، قائلا إن خطرا حقيقيا يحدق بالوجود الفلسطيني في مخيمات الشتات وتحديدا لبنان التي ترفض تقديم الخدمات للمخيمات، فتوقف الخدمات يعني أن سكان المخيمات ليسوا لاجئين ولا يوجد قضية سياسية لهم ناجمة عن جرائم حرب واحتلال.
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اليوم الأربعاء أنباء عن اتخاذ المفوض العام للأونروا قرارا بإعطاء إجازة عام كامل بدون راتب لجميع موظفي وكالة الغوث، مما أدى إلى خلق حالة من البلبلة في الشارع الفلسطيني.
وفي هذا السياق أكد فريد المسيمي الناطق الإعلامي باسم الموظفين العرب في الأونروا أن الوكالة تلوح منذ فترة بإنهاء خدماتها في المخيمات، ولكن الجديد في الموضوع هو تصريح المفوض العام للأونروا أمس، والذي قال فيه أنه يملك الصلاحيات بإعطاء جميع الموظفين إجازة عام كامل بدون راتب في حال لم تتوفر الأموال الكافية حتى بداية العام الدراسي، علما أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار حتى الآن.
وأوضح أن الإقدام على مثل هذه الخطوة خطير للغاية على سكان المخيمات والتلاميذ والعاملين، مؤكدا أن الاتحاد العام للموظفين العرب في الأونروا سيلتقي غدا مع اللجان الشعبية في المخيمات، كما أنه سيتم عقد مؤتمر مشترك مع اتحادات العاملين في الأونروا في كل من الأردن، وسوريا، ولبنان، للحيلولة دون اتخاذ مثل هذا القرار.
من جهته أشار ياسر أبو كشك مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير إلى أن اللجان الشعبية بدأت باتخاذ خطوات احتجاجية منذ الأسبوع الماضي، ولن تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة التي تسبب ضررا كبيرا للاجئين الفلسطينيين.
وحول عواقب إنهاء خدمات الأونروا في المخيمات تأجيل العام الدراسي، أوضح أن حوالي نصف مليون طالب فلسطيني في الوطن والشتات لن يتوجهوا للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، منهم 320 ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي حرمانهم من حق التعليم المكفول في كل دول العالم.
وأوضح أن لجان المخيمات تعمل قدر الإمكان على اتخاذ خطوات دبلوماسية، ولكن لا يمكن التحكم في ردة فعل الشارع الذي بدأ بالغليان، حيث يتجه الوضع في المخيمات إلى الانفجار، على حد تعبيره.
وفي حال تنفيذ الأونروا لما تلوح به من إنهاء لخدماتها سيتأثر سبعة ملايين لاجيء فلسطيني في الوطن والشتات، وسيتم إغلاق 700 مدرسة، حيث ترفض الدول المانحة وأهمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا دفع أي تبرعات مالية جديدة.
ويتخوف محللون من عواقب تنفيذ قرار الأونروا بإنهاء خداتها، حيث سيفتح ذلك المجال أمام التوطين أن التهجير أو إدخال الفلسطينيين في صراعات محلية.
