أصداء- نهادة علي- منطقة زراعية حيوية تتزين بأشجار الزيون واللوزيات، تقع بين محافظتي نابلس وطولكرم، تعرف بـ "وادي الشعير", يهددها شبح إنشاء مصنع "سند الشمال" للإسمنت، حيث يحتج سكان القرى المجاورة على إنشائه لما سيعود به من ضرر بيئي، فضلا عن سعي القائمين عليه لاستملاك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وحول أسباب الاحتجاج على إنشاء المصنع يقول رئيس مجلس قروي برقة سامي دغلس: "أنا كمواطن لست ضد إنشاء مصنع اسمنت للشعب الفلسطيني, بالطبع نحن نؤيد إقامة مصنع بحيث يكون ملك للدولة, ولكن يجب أن تتم مراعاة العوامل البيئية والصحية، ووجود فائدة اقتصادية لا يعني عدم مراعاة الأضرار الصحية وتلوث المياه الجوفية الذي سينجم, ومن هذا المنطلق نحن نعارض إنشاء المصنع".

ويوضح أن هذا المصنع سينتج مليون و300 ألف طن سنويا من الإسمنت، وهذا يترتب عليه نبذ المنطقة بسبب الأضرار الصحية والبيئية والزراعية التي ستنتج عنه, حيث ستتشكل غيمة سوداء ساكنة دائمة في المنطقة تحمل الغبار والغازات وغير ذلك, وهنا يأتي دور وزارة الزراعة وسلطة المياه وسلطة البيئة في وضع حد للموضوع.

وفي حال إقامة المصنع في منطقة وادي الشعير ستتضرر ثمانية قرى من محافظتي نابلس وطولكرم بشكل مباشر وهي: عنبتا, وبرقة, بزاريا, وكفر اللبد, وكفر رمان, ورامين, وبيت ليد، والعطارة.

ويبين دغلس أن القائمين على المصنع يريدون امتلاك حوالي 2200 دونم من الأراضي في المنطقة, وهي المساحة التي سيقام عليها المصنع، ولكن هناك عشرات آلاف الدونمات من الأراضي التي ستتضرر من المصنع لأنها سصبح مكرهة صحية وستفقد قيمها الزراعية مع مرور الوقت، على حد تعبيره.

ويتساءل عن أسباب اخيار هذه المنطقة لإنشاء المصنع، فهي ليست أرضا مهجورة ولا قاحلة, حيث تحتوي على شبكة مياه وتمر منها طريق بين بزاريا وعنبتا ويربط ثلاث محافظات هي: جنين ونابلس وطولكرم, وبالتالي تعتبر هذه المنطقة حيوية ومليئة بأشجار الزيتون واللوزيات، ويزرع فيها القمح والشعير والسمسم والفقوس وغير ذلك.

وأكد أنه سيتم اتخاذ عدة خطوات للحيلولة دون إصامة المصنع، وتتمثل هذه الخطوات بتحركات شعبية وقانونية بحيث يتم التوقيع على عرائض وتوكيلات توجه إلى القضاء والمحكمة العليا إذا لزم الأمر, بالاضافة إلى خوض معركة إعلامية ضد تحويل المصنع إلى أمر واقع، مشيرا إلى أنه تم توقيع ميثاق شرف قبل عدة أيام في نادي عنبتا للتعهد بعدم بيع الأراضي.

المهندس عصام الأعرج يعمل في بلدية عنبتا ويعتبر أحد المتضررين من موجود المصنع بسبب امتلاكه أرضا في المنطقة، ويعبر عن رفضه لإنشاء المصنع "فهو سيقام بين السكان ولا يبعد عن حدود عنبتا الهيكلية سوى بضع أمتار, ويتواجد بالقرب منه مدرسة بزاريا ومدرسة عنبتا للبنات, وهذا يترتب عليه مصادرة ما يقارب الـ2500 دونم من الأراضي التي تواجد في منطقة "أ" دون وجه حق".

ويضيف الأعرج: "نحن لسنا ضد إقامة مصنع إسمنت في منطقة نائية وتبعد 50 كم عن المناطق السكنية بحسب القانون, لكن نحن نعارض فكرة قربه من السكان، ومن يهدف إلى تنمية الاقتصاد عليه الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن".

من جهته أكد خالد منصور من الإغاثة الزراعية أن الإغاثة نفذت عدة مشاريع استصلاح للأراضي في منطقة وادي الشعير لخدمة المزارعين، وهذا تمثل في زراعة أشجار الزيتون واللوزيات، وبالتالي آفاق تطوير المنطقة زراعيا موجودة وبقوة, وبالتالي إنشاء المصانع يجب ألا يكون على حساب المزارع, بالاضافة الى ذلك هذا المصنع سيلوث الهواء والماء وسيتسبب بأمراض للبشر والشجر.

وحول الإجراءات التي تقوم بها الاغاثة الزراعية للحيلولة دون قيام المصنع, يشير خالد منصور إلى أنه بالتعاون مع الأهالي يتم الضغط على صناع القرار للتراجع, كذلك الحال يتم الطعن بموضوع استملاك الأراضي، وخاصة أن الاستملاك يجب أن يكون للنفع العام وليس لصالح جهات معينة.

واختتم حديثه بالقول: "نحن ننفذ حراكا واسعا في منطقة وادي الشعير جميعها, وذلك لاظهار قول الخبراء ورأيهم الاستشاري حول موضوع التأثير على البيئة والأضرار بالصحة، فمصنع الاسمنت يستخدم مواد أولية يتم حرقها وينتج عنها غاز الأمونايت وهو غاز شديد السمية".