أدنت وزارة الخارجية  قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي ابعاد 6 من حراس وموظفي المسجد الأقصى المبارك، حيث قرر قائد شرطة الإحتلال في القدس إبعادهم عن المسجد لمدة شهرين، في محاولة لاستكمال حلقات المخطط الإسرائيلي الهادف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد، وتسهيل اقتحامات اليهود المتطرفين وقوات الجيش لباحات الحرم القدسي.

كما قامت الشرطة بتعليق يافطة في باب المغاربة كتب عليها: "للصعود إلى جبل الهيكل، لا بد من إذن مسبق" مع رقم هاتف للأتصال للحصول على إذن من الشرطة الإسرائيلية. وفي ذات الوقت أدنت  الوزارة بشدة استيلاء مجموعة من المستوطنين على منزل فلسطيني في حي "بطن الهوى ـ الحارة الوسطى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة ملكيتهم له، ويعود المنزل لعائلة سرحان ويقع بمحاذاة البناية التي تم الاستيلاء عليها الاسبوع الماضي، وتعود ملكيتها لنفس العائلة، والمكونة من خمسة طوابق، بواقع 12 شقة سكنية.

ونظرت  الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد المسجد الاقصى المبارك ومحيطه، وتعتبره امعانا في عمليات تهويد القدس والمقدسات على مرأى ومسمع من دول العالم، والعالمين العربي والاسلامي، وانتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وتحد سافر لارادة المجتمع الدولي ولمشاعر العرب والمسلمين وكرامتهم.

وطالبت  المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، والتصدي الحازم لسياسات الاحتلال التي من شأنها تفجير الأوضاع برمتها، وتدمير مقومات حل الدولتين على الأرض، وتكريس مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة. وترى الوزارة أن هذا الصمت غير المبرر على اجراءات الاحتلال تعتبره الحكومة الاسرائيلية مشجعا لها للمضي قدما في وأد حل الدولتين، وضرب مفهوم الحل التفاوضي للصراع.