أصداء- أميمة صالح- في ظل صراع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" مع الدول المانحة لحل أزمتها المالية، التي وصلت إلى مئة مليون دولار، وقرارها في وقت سابق تحويل موظفيها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام كامل، وبالرغم من تجميد الأونروا للقرار وبداية العام الدراسي كالمعتاد إلا أن مخاوف العاملين والمستفيدين من خدمات الأونروا ما زالت قائمة بسبب تجميد القرار وعدم إلغائه.

واعتبر الناطق الإعلامي باسم الموظفين العرب في الأونروا فريد المسيمي تمسك الوكالة بتجميد القرار وعدم إلغائه بالرغم من حل أزمتها المالية  تصرفا مريبا ويدعو للشك في النوايا، واصفا إياه بالقرار الخطير.

كما تحدث المسيمي عن التخوفات من استخدام الأونروا لقرارها لاحقا، قائلا:  "هذا يأتي لتمرير قرار معين، وإذا كانت هناك نوايا سليمة وصحيحة يجب إلغاء القرار حالا وعدم الاكتفاء بالتجميد، لأن الهدف من القرار كان حل الأزمة المالية، والآن انتهت الأزمة، ولكن يبدو أن هناك تقديرات أخرى لها علاقة بالوضع السياسي".

وأضاف: "وكالة الغوث تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة التي أخذت على عاتقها رعاية قضية اللاجئين، والتي تتعرض  لمد وجزر سياسي  خاصة في هذه الآونة".

وأوضح أن تجميد قرار الاونروا يعني إمكانية وضعه في حيز التنفيذ في أي لحظة وهو ما قد ينعكس بنتائج كارثية، ومنها حرمان نصف مليون طالب في الداخل والخارج من حق التعليم، والمدارس الحكومية لا تستوعب هذا العدد الإضافي من الطلاب، وفقدان ما يقارب الـ 20 ألف موظف في الضفة والقطاع لعملهم، وعائلات كثيرة ستبقى بلا معيل.

وتختلف تبعيات القرار تبعا للفئة التي سيطبق عليها، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو غيرها، ولكن في كل الأحوال أعداد كبيرة من الفلسطينيين ستتأثر بذلك في الوطن والشتات، كما قال المسيمي.

وسيلة لحل الازمة المالية أم فرصة للضغط ولي الذراع  سؤال يعود  ليطرح نفسه بالقوة ويبدو أن الاجابات تتشابه.

يصف مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر أبو كشك القرار بغير المقنع، ويأتي لذر الرماد في العيون، وهو بمثابة سيف مسلط على رقاب الموظفي.

يقول أبو كشك:  معلوماتنا أنه تم تغطية العجز المالي كاملا  وليس فقط 80 بالمائة كما تقول وكالة الغوث، وهناك التزام دولي واجتماعات على أعلى المستويات لوضع آليات لتوفير ميزانيات ثابتة وعدم بروز أزمة جديدة، ولكن وكالة الغوث من باب الضغط على الدول المانحة تقوم بإجراءات تقشفية لخفض المصاريف".

ومن بين الإجراءات التقشفية التي قامت بها الأونروا عدم فتح شعبة لأقل من  50 طالبا، ووقف التعيينات الجديدة، وإنهاء العقود، ويذكر أن موظفين كثيرين كانوا قد تقدموا لإنهاء عملهم لظروف خاصة، ولكن الاونروا وافقت للمعلمين ققط، وهذا مؤشر مخيف في القضية، كما قال أبو كشك.

وحول مبررات المفوض العام بأن القرار لحماية الموظف وبقائه على رأس عمله، والإجازة بدون راتب هي ما يضمن عودته لعمله عند طلبه، رد أبو كشك أن هذا غير مقنع للموظفين،" وهذا يشكل هاجسا ايضا للاجئين بأن الناس ستعزف عن التقدم لوظائف الوكالة مما يسمح لأشخاص أقل كفاءة من التقدم للعمل في حال طلبت الوكالة موظفين جدد".

وتطرق أبو كشك لاجتماع المخيمات الذي نوقش فيه مشاكل المدارس واعتراض الأهل الواضح ورفضهم لقرارات الاونروا الأخيرة، وبحث الموقف في حال إصرار الأونروا على قراراتها.