بحث مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي مع وزير العدل الدكتور سليم السقا، استحداث دائرة خاصة بالميراث تساهم في تسهيل وتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن الإرثية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة العدل في مدينة رام الله الثلاثاء، بمشاركة المؤسسات الشريكة في مشروع تعزيز حقوق النساء في الوصول الى الميراث.
وضم الاجتماع كل من المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي رندا سنيورة، رئيسة وحدة التوثيق والمناصرة في المركز المحامية لونا عريقات، ومديرة برنامج التدريب النسوي في جمعية الشبان المسيحية مي جرار، وبحضور رئيسة وحدة النوع الإجتماعي في وزارة العدل المستشارة سونا نصار.
بينت سنيورة خلال الاجتماع أهمية استحداث دائرة خاصة بالميراث كهيئة مختصة لتسهيل عملية وصول النساء لحقهن في الميراث الذي كفلته الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي أكد عليها القانون الفلسطيني، بينما لا تزال الغالبية العظمى من النساء تُحرم بشتى الطرق والأساليب من الوصول إلى هذا الحق على أرض الواقع.
من جهته، رحب السقا بالتوجه العام لوجود دائرة تساعد النساء ضمن الهيكلية العامة القادمة لوزارة العدل، لما لذلك من تحقيق للمصلحة العامة والعدل الإجتماعي، معتبراً الفكرة جديرة بالدراسة وفحص إمكانيات واستراتيجيات عملها المستقبلي.
وتضمن الاجتماع عدداً من الفعاليات أبرزها جمع تواقيع من المواطنين على عريضة خاصة موجهة لأصحاب القرار لإنشاء الدائرة.
وتهدف هذه الفعاليات جذب التأييد الجماهيري والمجتمعي لأهدافه في تمكين النساء من الوصول الى حقوقهن الإرثية، وبصورة تساند الموقف الرسمي المتعلق بإنشاء الدائرة الخاصة بالميراث.
يذكر أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية الشبان المسيحية ومركز شؤون المرأة في قطاع غزة وبالتعاون مع مؤسسة مساعدات الكنيسة الدنماركية ينفذون للعام الثالث مشروعا بهدف تعزيز وصول النساء إلى حقهن في الميراث.
وتضمن المشروع سلسلة من الأنشطة والفعاليات على امتداد محافظات الوطن توجت في مطلع تموز الماضي بالإعلان عن انطلاق حملة بعنوان "ميراثي.. ميراثك" لحشد الدعم الشعبي لإنشاء دائرة خاصة بالميراث تضمن توزيع الحصص الإرثية على كافة مستحقيها.
