أصداء- بثينة السفاريني- في ظل الدعوات لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، تزايدت التساؤلات حول جدوى انعقاد جلسة استثنائية، وخاصة أن ذلك يعني عدم تمكن الأعضاء من غزة والشتات من المشاركة. واستبعد محللون أن يعود عقد المجلس بما هو جديد لتحسين أداء منظمة التحرير، وإنما سيكون بمثابة إعادة انتخاب لأعضاء مستقيلين دون إحداث تغييرات حقيقية وفعلية.

وتساءل الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي عن أسباب عدم عقد المجلس الوطني سابقا في دوراته العادية، وخاصة أن العديد من المفاصل التاريخية مرت ولا تزال في تاريخ الشعب الفلسطيني، من زيادة الاستيطان في الضفة، وتدمير جزء كبير من غزة، وتدمير المخيمات في الخارج.

وتطرق إلى ضرورة عقد مجلس وطني بدورته العادية وليس في جلسة طارئة، وخاصة "أن الجلسة الطارئة لانتخاب لجنة تنفيذية ستعقد في ظروف حساسة، ومن غير برامج سياسية واضحة، ولا معالجة لمشاكل الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نحتاج لعقد مجلس وطني ولكن بدورته العادية ومشاركة جميع الأطراف".

واعتبر عنبتاوي أن انعقاد جلسة طارئة في ظل هذه الظروف سيكون مجرد انتخاب للأعضاء المستقيلين فقط، "ولن تطرأ أي تغييرات جذرية على اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها،  وقد يكون هناك تغيرات شكلية فقط لإرضاء الشعب، ولكن التغيير الحقيقي يكون بضخ دماء جديدة وتوحيد الكل، فهناك العديد من القادة الوطنيين بحاجة لإعطائهم فرصة للدخول في لجنة تنفيذية تمثل الجميع".

ومن جانب آخر أيد بعض المحللون عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، حيث قال الباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب في مقال له بأنه يتفق مع الداعين لعقد المجلس حول الأهداف المعلن عنها مثل تجديد شرعية اللجنة، ودخول أعضاء جدد، وتحويل اللجنة التنفيذية إلى حكومة لدولة فلسطين وتقويتها في ظل المشاحنة مع دولة الاحتلال.

ويرى متابعون أن عقد جلسة طارئة وفي مدينة رام الله غير مجد بسبب عدم تمكن كافة الأطراف في غزة والشتات من المشاركة، وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية حسن السفاريني أن اختيار السلطة لمكان وزمان عقد الجلسة سيحقق الأهداف التي ترغب السلطة في تحقيقها، وفي نهاية المطاف سيكون الوضع وفق رؤية النظام السياسي الحاكم في فلسطين.

وأوضح أنه في حال تعذر حضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني (450) من أصل 740 عضوا بسبب مضايقات وعوائق الاحتلال فسوف تصبح الجلسة استثنائية وليست عادية، سيتحول الأمر من انتخاب أعضاء جدد ومناقشة المواضيع المهمة في الساحة الفلسطينية والوضع في المخيمات إلى مجرد انتخاب للأعضاء المستقيلين.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني تم تشكليه عام 1948 بأمر من الحاج أمين الحسيني، لكي يكون أكبر ممثل للشعب الفلسطيني، وانبثق عنه المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.