لا زالت  جمعيات حماية المستهلك في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس مستمرة في  حملة "بلاها اللحمة" لمقاطعة اللحوم الحمراء حتى ينخفض سعرها بما يتناسب مع قدرة المستهلك الشرائية، وطالبت وزارة الزراعة باعتماد سياسة واضحة لتخفيض الأسعار والكف عن القيام بدور المراقب، إضافة إلى تحريك ملف الاستيراد.

 وبينت الجمعيات أن عملية الاستيراد مهمة  لتوفير لحوم حمراء منخفضة السعر عن اللحوم البلدية على الأقل بنسبة 30%، وعن مبادرة مسلخ بلدية البيرة المركزي قالت الجمعيات أنها من إنتاج بلدية البيرة نفسها وليست انجاز للجهات الرسمية كما يتم تصويرها،  "وفي الوقت ذاته سنمنح اهتماما أوسع لتربية المواشي في فلسطين من حيث تخفيض كلفة تربية المواشي وحماية هذا القطاع خصوصا أن مربي الثروة الحيوانية عنوان من عناوين الصمود".

 وطرحت الجمعيات مبادرة لمواجهة  الارتفاع المتسارع أسعار  اللحوم الحمراء من خلال تدخل حقيقي من قبل وزارة الزراعة بحيث تقوم الشركات الكبرى ذات القدرة على الاستيراد بالتحرك بسرعة لاستيراد كميات إضافية لخفض الأسعار، والبحث في ملفات بعض الشركات التي تخلفت عن الاستيراد بعد أن أغرقت المستهلك بوعود الاستيراد وتوفير أسعار مناسبة للمستهلك، كما قام عدد من المستوردين بالعزوف عن الاستيراد بعد  قيام وزارة الزراعة  بفتح مناطق حجر صحي في الأغوار وجنوب الضفة الغربية وشمالها وقطاع غزة، وفرضها الذبح المباشر عند الاستيراد.

وطالبت الجمعيات لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في كافة المحافظات بالمبادرة لتوفير أضاحي بأسعار معقولة، وفتح حساب بنكي يدفع من خلاله المواطن ليحصل على أضحيته،  وأشارت الجمعيات أن قيام مسلخ بلدية البيرة المركزي بتوفير عروض أضاحي من بعض الجمعيات أدى لخفض أسعار الخراف الحية المحلية ويجب أن ينعكس السعر للمستهلك في الأضاحي.

دعت الجمعيات وزارة الاقتصاد الوطني إلى الزام التجار بوضع ختم مستورد على اللحوم المستوردة المذبوحة حتى يختار المستهلك ما يناسبه ولا يباع له كل اللحوم على انها بلدي.