أصداء- نهادة علي- طالب عضو بلدية عنبتا المهندس عصام الأعرج بوجود قرار رسمي وواضح يؤكد إلغاء إقامة مصنع الاسمنت في منطقة وادي الشعير بشكل نهائي، وذلك من أجل ضمان حق الأهالي وأصحاب الأراضي في المنطقة.

وقال في حديثه لـ"أصداء" إن قرار إلغاء بناء المصنع في المنطقة جاء كحصيلة لاحتجاجات ورفض الأهالي على مدار شهر كامل، موضحا أن هذه الاحتجاجات ستتوقف بسبب تحقيق الغاية منها، ولكن التخوفات ما زالت موجودة لحين استلامنا قرارا رسميا بذلك".

وكانت شركة "سند" قررت التراجع عن إقامة مصنع للإسمنت في منطقة وادي الشعير تماشيا مع اعتراض سكان المنطقة, وجاء هذا القرار خلال اجتماع ضم رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، بالإضافة إلى نواب من هيئة الكتل البرلمانية، وممثلين عن أهالي القرى المنوي إقامة المصنع على أراضيها.

وحول أسباب التراجع عن إقامة مصنع للإسمنت في منطقة واد الشعير يقول رئيس مجلس برقة سامي دغلس لـ"أصداء" "بعد شهر كامل من النضال والحراك الشعبي في قرى واد الشعير المتمثلة في عنبتا, برقة, بزاريا, كفر رمان, وكفر اللبد, رامين, وانضمت سبسطية وبيت ليد, وبعد التوجه إلى المجلس التشريعي ليأخذ دوره لنصرة الشعب والدفاع عن حقوقه, حيث جاء رده بعمل اجتماع, من هنا تشكلت قناعة لدى شركة سند أنه لا يمكن إقامة مصنع في المنطقة إلا بموافقة السكان".

ويضيف دغلس "نحن لسنا في معركة مع عدو لنقول انتصرنا, بل نقول شكرا لسند على التراجع عن إقامة المصنع", مبينا أنهم يؤيدون سند في مشاريعها التنموية, ولكن في موضوع إقامة المصنع كانت لديها عدم دراسة كافية للمنطقة وطبيعتها، "وما يجب أن أؤكد عليه أن المعركة لم تأخذ أبعادا عدائية بل مارسنا حقنا القانوني في التظاهر وذلك باستخدام الشعار والكلمة واليافطة والرسائل, وبالاضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أنه تم الإعلان عن نية إقامة المصنع قبل حوالي شهر، وهو ما قابله الأهالي بالرفض لما سيعود به من ضرر صحي وبيئي على المنطقة، فمثل هذا المصنع سينتج مليون و300 ألف طن سنويا من الإسمنت، وفقا لما قاله دغلس، وهذا يترتب عليه نبذ المنطقة بسبب الأضرار الصحية والبيئية والزراعية التي ستنتج عنه, حيث ستتشكل غيمة سوداء ساكنة دائمة في المنطقة تحمل الغبار والغازات وغير ذلك، كما أن القائمين عليه كانوا يريدون استملاك حوالي 2200 دونم من الأراضي في المنطقة.