أدانت  وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي وسياسة العقوبات الجماعية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس، كما أدانت في هذا الإطار القرارات التصعيدية العنصرية التي اتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو مؤخراً، بهدف إخماد الهبة الشعبية المقدسية التي تدافع عن المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها قرار السماح لعناصر شرطة الاحتلال باستخدام الرصاص الحي ضد المقدسيين والفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والذي تم تطبيقه بالفعل على الأرض حيث سجلت العديد من الإصابات في صفوف الشبان والأطفال الفلسطينيين، ومنهم محمد عويسات من جبل المكبر، والطفل محمد عيسى (11 عاما) من العيسوية الذي أصيب بكسر في جمجمته.

وأدانت الوزارة في بيانها الذي وصل "أصداء" نسخة منه استمرار مسلسل الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون المتطرفون وطلبة المدارس الدينية واليهودية المتطرفة بحماية قوات وشرطة الاحتلال، والتي باتت تتم بشكل يومي، ويتم الحشد لها في مستوطنات الضفة الغربية، ويقودها حاخامات متطرفين عنصريين، في ظل مواصلة التضييق على الصحفيين الذين يقومون بتغطية هذه الاقتحامات والأحداث.

وفي إطار إجراءات الاحتلال القمعية والتنكيلية ضد المقدسيين والمرابطين قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل بعض الأحياء في المدينة، وقررت ضخ المزيد من وحدات القمع الخاصة إلى أحياء المدينة فيما يمكن تسميته بإعادة احتلال القدس، للمشاركة في قمع المقدسيين والتضييق عليهم.

ورحبت الوزارة  بجميع الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف هذا الحريق، كما رحبت بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للبحث في هذه التطورات الخطيرة وتداعياتها، والتحرك من أجل وقفها فورا.

وحذرت من نتائج قرار نتنياهو باستخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين العزل، واعتبرتها بمثابة دعوة إسرائيلية رسمية عامة للمستوطنين المتطرفين ولجيش الاحتلال وقواته الأمنية وشرطته للمزيد من قتل الفلسطينيين وللإعدامات الميدانية، وتسهيل عمليات إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودعت  الوزارة إلى ضرورة وأهمية استمرار الحراك العربي الإسلامي والدولي في المحافل كافة خاصةً في مجلس الأمن الدولي لوقف عمليات تدنيس الأقصى، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين والحاخامات والمستوطنين الذين يقومون بدعم وتنفيذ هذه الاقتحامات، والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل.