أصداء- بثينة السفاريني- مع بداية سلسلة الإضرابات  التي أقرها اتحاد نقابات الجامعات الفلسطينية، أعرب العديد من الطلاب عن قلقهم من عرقلة سير العملية التدريسية مما ينعكس سلبا عليهم وعلى تحصيلهم العلمي، وفيما يلي عرض لآراء عدد من طلاب جامعة النجاح حول الإضراب.

الطالبة في كلية الهندسة لميس صالح قالت: "إن عملية الإضراب ستؤثر سلبا علينا من ناحية الضغط الذي سنتعرض له، ونتخوف من قيام الأساتذة بتدريس المواد بشكل سريع دون أن نتمكن من استيعابها بالشكل المطلوب".

وتوضح الطالبة في قسم الصحافة نداء فقها أن "الإضراب سواء كان في الجامعة أو في المدارس فهو عامل سلبي وينعكس تأثيره على الطلبة، لأنه يؤدي إلي عرقلة المسيرة التعليمة وعدم انتظام الشكل الطبيعي للحياة الجامعية، ومن الأفضل أن يتم وضع حلول عاجلة للوقوف على هذه الإشكالية والعودة مجددا للوضع الدراسي الطبيعي".

أما الطالب أشرف جوابرة اعتبر أن الإضراب ليس وسيلة لحل المشكلة، مؤكدا أن "إضراب نقابات العاملين لأخذ حقوقهم سيكون على حساب مصلحة الطالب، وبالتالي الوسيلة الأمثل لحل المشكلة هي التفاهم بين الطرفين دون التأثير على سير الفصل الدراسي".

واستبعد الطالب ناصر عجاج بان يكون لهذه الإضرابات تأثير سلبي كبير على سير العملية التعليمية، ولكن سيكون لها بعض التأثير، مطالبا بتأجيل مرحلة الإضرابات لوقت لاحق ومعالجة المشكلة بالحلول الودية.

يذكر بأن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية أعلن عن ستة أيام إضراب مبدئيا في كافة الجامعات مع عدم التواجد، حيث بدأت منذ تاريخ هذا اليوم 30 أيلول، وستكون الأيام القادمة بتواريخ 5 و6  و12 و13 و14 تشرين الأول، وسيتبع ذلك عدة خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة مجلس التعليم العالي لمطالبهم.

ويطالب العاملون في الجامعات بالالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا، وتعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008، وصرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء، وتطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية، والالتزام بمرسوم الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة والذي جاء بتوصية من الدكتور رامي الحمد لله، والالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد، وأي عمل آخر يعتبر عملا إضافيا حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني).

كما يطالبون بالتأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية، وإعفاء أبناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات، ومحاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم، وصرف علاوات المهندسين أسوة بالحكومة، وتعديل علاوة المخاطرة للعاملين في المالية أسوة بالمؤسسات الحكومية، وإلغاء نظام الضمان الاجتماعي المقترح والذي يتم العمل على تطبيقه في الوطن .