القاهرة - صرح زعيم حركة الوفاق الوطني رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بأنه لا يتفق مع من يعتبرون التحالف الإسلامي العسكري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية تحالفا سنيا طائفيا موجها ضد الشيعة ، مشددا على أن مصير أي تحالف طائفي ينشأ بالتوقيت الراهن هو الفشل.
وقال في حوار صحفي إنه يدعم هذا التحالف ، واعتبره :"تجمعا لقوى الاعتدال ضد تجمع قوى التطرف".
ودلل رئيس ائتلاف "الوطنية" على رأيه بالقول :"لا يمكن القول إن مصر، وهي إحدى دول التحالف، دولة سنية بمعنى أنها لا تهتم ولا تعمل سوى لمصلحة السنة بالمنطقة وتعادي غيرهم .. فمصر كانت دائما مدافعة عن حقوق كل الشعوب العربية وهي من احتضنت كافة شرائح المجتمع العراقي ومنهم الكرد في العقود الديكتاتورية السابقة ونفس الأمر ينطبق على الأردن".
وتعليقا على موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وسياسيين عراقيين آخرين اعتبروا إقامة التحالف دون العراق خطأ جوهريا قال علاوي :"لا علم لي لماذا لم تتم دعوة العراق للانضمام للتحالف ، وكل ما أعرفه هو أن هذا التحالف لم يأت من فراغ بل بعد حوارات عديدة ومطولة بين الدول .. وكان يفترض بالعراق أن يكون جزءا من هذه الحوارات".
واستدرك :"على العراق أن يبني علاقات مع دول الاعتدال بالمنطقة .. ورئيس الوزراء يدخل كل عدة أيام في تحالف جديد .. فهو مشارك بالتحالف الرباعي مع روسيا وإيران والحكومة السورية ومشارك أيضا مع الولايات المتحدة ودول أخرى في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش)".
وانتقد علاوي 71/ عاما/ عدم طرح الحكومة مسألة المشاركة في أية تحالفات على مجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يمثل الإجماع العراقي ، ورأى أن العراق لا يمتلك خريطة طريق واضحة وتحديدا فيما يتعلق بمستقبل تحالفاته في المنطقة خاصة بعد تحالفه الرباعي مؤخرا مع روسيا وإيران والحكومة السورية ، وقال :"لا يجوز أن نكون مع الكل .. كان على العراق أن يحدد موقفه من كل التحالفات ويختار منها ما يصب في مصلحته وفي مصلحة المنطقة وتعزيز قدراته على الصمود والتصدي لقوى الإرهاب".
وأضاف :"الدول المعنية بالتحالف الإسلامي جميعها تمتلك علاقات جيدة مع العراق وتقدر مكانته ولكنهم لم يجدوا أمامهم خريطة واضحة ليتقدموا نحوه بقلوب وعقول مفتوحة".
ودعا قادة التحالف الجديد إلى إدراك أن "الانتصار السياسي على داعش ومثيلاتها ، عبر التعاون والتنسيق الدائم ، يكمل الانتصار العسكري ، وبدونه لا يمكن هزيمة التنظيمات المتطرفة".
وحول صدور بعض الفتاوى التكفيرية من دول أعضاء في التحالف وما يمثله ذلك من تناقض يجعل هدف محاربة الإرهاب غير مجد خاصة على الصعيد الفكري ، أجاب علاوي "الفتاوى التكفيرية تخرج بكل محل وليست قاصرة على دولة هنا أو هناك .. وليس معنى أن رجل دين بالعراق أو بأي دولة أصدر رأيا أو فتوى أن يتم اعتبار هذا الأمر قرارا رسميا صادرا عن الدولة .. لابد أن نكون دقيقين ونحمل الدولة مسؤولية تصريحاتها الرسمية فقط".
وحول التخوفات من أن يكون العراق ساحة لفصل جديد من الصراع بين السعودية وإيران ، قال علاوي :"بالطبع لا نريد أن نكون وقودا لصراعات إقليمية ولكني لا اعتقد بوجود صراع سعودي إيراني ، هناك فقط توتر في العلاقات ويجب أن يحل من خلال مؤتمر إقليمي يضم إيران وتركيا ودول أخرى لوضع خارطة طريق للمنطقة عمادها تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وهذا ما دعوت إليه ولا أزال .. لأن المعادلة الأساسية بالمنطقة ليست سني ضد شيعي ، بل الاعتدال ضد التطرف".
ورغم إيمانه بانفتاح قيادات السعودية على العراق وقاداته فإن علاوي يرى أن "هناك مع الأسف من يحاول خلق العراقيل في العلاقات العراقية العربية ، والظاهر أنهم نجحوا في مساعيهم".
وحمل مسؤولية الوضع الراهن من التوتر في العلاقات العربية العراقية لكل من وزارة الخارجية والحكومة العراقية ، وقال :"عليها أن تحدد موقفها : إما أن السعودية بلد خطر وبالتالي يجب شن الحرب عليه ، أو أنه بلد جار وشقيق وعلينا أن نفتح معه كل علاقات المحبة بغض النظر عن الانتماء الديني للشعب السعودي وقياداته".
وسخر علاوي ممن يرون أن دفاعه كسياسي شيعي عن السعودية والتحالف العسكري الذي تقوده محاولة منه لكسب ودها طمعا في أن تساعده في العودة لمنصب رئيس الوزراء ، وقال متحديا :"لست رجل أي دولة بالمنطقة ولم أطلب دعم أي دولة وأنا فقط أتحدث عن قناعاتي وما في ضميري".
وأضاف :"ثم أن الجميع يدرك أن من يريد الحصول على منصب رئيس الوزراء لابد أن يكون مدعوما من إيران والولايات المتحدة ، وعلاقتي بهما غير جيدة والحمد لله .. كما أنني من جيل الثورة العربية وانتصاراتها ، وهذا الجيل يؤمن بأنه بئست المناصب إذا جاءت من دعم أي كيان غير الشعب .. وللعلم الشعب العراقي اختارني أكثر من مرة ولكن التحالف بين وواشنطن وطهران أبعدني".
وحول مسألة خطف الصيادين القطريين ، اكتفي علاوي بوصف الحادث بكونه "شغل سياسة وعصابات خارجة عن القانون" ، محملا الحكومة العراقية مسؤولية حماية هؤلاء الصيادين ، وقال :"الدولة التي توافق على دخول ضيوف إليها عليها مسؤولية حمايتهم".
وحول ما إذا كان لا يزال يتطلع للعودة لمنصب رئيس الوزراء ، قال :"ليس هذا ما يشغلني الآن .. الآن هناك كارثة تحل بالعراق .. لأول مرة تحتل محافظات بأكملها .. ولأول مرة يتأزم الوضع الكردي مع بغداد لهذا الحد .. ولأول مرة يصاب العراق وهو البلد الثري بالإفلاس المادي ، وهناك تظاهرات بكل الجنوب نتيجة لهذا الأداء الاقتصادي المتراجع ، ولأول مرة تفقد الدولة معناها".
ونفى علاوي بقوة أن يكون يتآمر في السر للإطاحة بالعبادي ليحل محله ، وقال إنه طلب صراحة وبالإعلام من التحالف الوطني أن يختار بديلا له لكونه غير قادر على إدارة البلاد وتحالفاتها.
وأوضح :"نعم طلبت من التحالف الوطني صاحب الأغلبية استبداله لكونه غير قادر على إدارة الوضع وليس بهدف أن أحل محله .. إلا أن الأخير لم يستجب رغم رصده ملاحظات على الأداء الحكومي وبالتالي هو يتحمل المسؤولية عما يشهده العراق من تراجعات".
وحول تقييمه لعملية تحرير الرمادي ، قال علاوي :"هذه هي ربما المرة التي لا أذكر رقمها التي نبدأ فيها عملية تحرير الرمادي .. وبرأيي لا يوجد حسم ولا انتصار عسكري بدون حسم سياسي ووحدة مجتمعية ، وهذا يتطلب إلغاء الوضع القائم من تمييز سياسي وإقصاء طائفي .. لأنه حتي لو تحررت الرمادي الآن ويقيت تلك السياسيات الطائفية وغابت الوحدة والمصالحة الوطنية سيطل علينا خطر جديد يخترقنا بسهولة .. والآن بدأنا نسمع عما يسمي تنظيم خراسان الإرهابي ووكونه أكثر وحشية من داعش".
وطالب علاوي الحكومة العراقية بأن تكون أكثر صدقا مع الشعب حول حقيقة الوجود التركي بأراضي العراق ، وقال :"معلوماتي أن الأتراك موجودون بالعراق ليس من الآن ولكن من فترة طويلة جدا بموافقة الحكومة العراقية ولكن كان العدد قليل بالبداية ، ثم زاد فاعترضت حكومتنا .. وأنا أتساءل لماذا لا تصدر حكومتنا إعلانا يوضح هل دخلت تلك القوات التركية بهذا العدد وبحجم الأسلحة المذكور من البداية بموافقتها أم لا ، وإذا كان الجواب لا فأنا أول من سيعتبر تركيا جيش احتلال وأحمل السلاح ضدها".
