أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة إلغاء الفوائد على قروض المواطنين المقدسيين دعما لصمود سكان القدس المحتلة، وتأكيدا على حق السكن، جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله حضره رؤساء الجمعية في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية للتباحث في عدد من المواضيع التي تخص استراتيجية عمل الجمعية للعام 2016.
واكدت الجمعية أن منحة البنك الإسلامي للتنمية جاءت لدعم صمود المقدسيين، وعليه لا يجوز فرض فوائد على تلك القروض التي تعتبر أموالا عامة.
وكان البنك الإسلامي للتنمية قد قدم مبلغ 30 مليون دولار لكل من (البنك الوطني، بنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان) على أن تخصص لدعم شراء وحدات سكنية في القدس المحتلة، وقد فوجئت الجمعية أن البنوك تفرض فوائد بمعدل 3.5 % إضافة إلى العمولات، علما أنها لا تقرض من أموال المودعين.
وتوجهت الجمعية بالطلب من جهات الاختصاص وعلى رأسها مجلس الوزراء الموقر وسلطة النقد التدخل لوقف فرض فوائد مرهقة وغير منطقية عن مبالغ جاءت لدعم المقدسيين وهي من أموال الصناديق العربية وليست من ودائع البنوك.
وجاء بيان الجمعية بعد أن علمت الجمعية عن عقد جلسة مساءلة للبنوك المذكورة تمت في مؤسسة "أمان" بعد شكوى تقدم بها المواطن المقدسي طلعت علـــــوي، طالبا من البنوك إعلان اجراءاتها بشكل واضح.
