memantin iskustva memantin alzheimer memantin wikipedia"> حماية المستهلك تدعو هيئة البترول لإلزام محطات الغاز بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي - أصداء memantin iskustva memantin alzheimer memantin wikipedia">
الرئيسية / الأخبار / اقتصاد وأعمال
حماية المستهلك تدعو هيئة البترول لإلزام محطات الغاز بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي
تاريخ النشر: الأربعاء 27/01/2016 14:18
 حماية المستهلك تدعو هيئة البترول لإلزام محطات الغاز بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي
حماية المستهلك تدعو هيئة البترول لإلزام محطات الغاز بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي

دعت جمعيات حماية المستهلك في رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية هيئة البترول الفلسطينية إلى الزام المحطات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي وعدم الإهمال به لأن ذلك يؤدي إلى بروز الأزمات، مثل أزمة نقص الغاز حاليا، والعمل على رفع القدرة التخزينية من الغاز لدى الهيئة أولا ومن ثم لدى المحطات، واعتبار هذا المخزون استراتيجي ويوفر الأمن في الكميات للمستهلك، ومعاقبة أي وكيل يخفي الغاز عن المستهلك أو يرفع سعره.

 

وأكدت الجمعيات أن استمرار أزمة الغاز في السوق الفلسطيني يعبر عن عدم جدية من قبل جهات الاختصاص في التعاطي مع هذا الملف، من حيث تنظيم هذا القطاع بشكل كامل ضمن نظام يقر من رئاسة الوزراء ويصبح ملزما، بحيث تقوم المحطات المركزية بالبيع للجهات التي يجب أن تزودها بالغاز كالمستشفيات والمخابز والمزارع ووكلاء الغاز الذين يتكلفون بالبيع بالمفرق للمواطن ضمن السعر المقر من الهيئة، وأن يتم عبر هذا النظام تغير كل الاسطوانات المتهالكة، ومراقبة وضبط كماليات الغاز المزورة التي تضر بالسلامة العامة.

 

وحذرت الجمعيات من قيام بعض وكلاء الغاز باستغلال حاجة الناس خلال المنخفض الجوي وما قبله من خلال إجبارهم على شراء اسطوانات جديدة كخيار وحيد بـ 200 شيقل وعدم بيعهم اسطوانة غاز بـ 52 شيقل.

 

من جهة أخرى اكد البيان الصحفي الصادر عن الجمعيات أنها تتابع موضوع الزام شركات التأمين بسعر الحد الادنى لبوليصة التأمين، وكانت قد اجتمعت مع هيئة سوق راس المال للاطلاع على إمكانية معالجة هذا الامر ومتابعته على قاعدة فتح مجال المنافسة وتحديد الأسعار من خلال العرض والطلب مع ضرورة الحفاظ على قطاع التأمين قويا قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن.

 

واضافت الجمعيات انها لا زالت تتواصل مع جهات قانونية وحقوقية بخصوص حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا مدى مشروعية رسوم الاشتراك الشهرية، واسعار خط النفاذ المرتفعة، وموضوع الرسائل الاقتحامية التي تسبب خسائر مالية للمستهلك وتصر الشركات على انها ناقل وليست مسؤولة عن محتوى هذه الرسائل وبالتالي من منح الحق للشركة ان تقتحم الارقام الشخصية للمشتركين.

 

وحيت الجمعيات الثلاث الجاهزية العالية التي تحلت بها جهات الاختصاص للتدخل في حالات الطوارئ والثلوج الأمر الذي حقق توفير الامان للمواطنين، ودعت التجار إلى التمائل مع هذه الجاهزية بعدم الاستغلال ورفع الاسعار في ظل الظروف الطارئة خصوصا ان القدرة الشرائية للمستهلك قد تراجعت.

تابعونا على فيسبوك
تصميم وتطوير: ماسترويب 2017