طالبت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس بضرورة مراجعة قرار هيئة سوق رأس المال بإلزام الشركات الفلسطينية بالحد الأدنى لأسعار بوليصة التأمين، خصوصا في الوقت الذي أعلن فيه عن قرار إسرائيلي بخفض أسعار بوليصة التأمين الالزامي بنسبة 40% اعتبار من آذار القادم، علما أن دخل الفرد الإسرائيلي أربعة اضعاف دخل الفرد في فلسطين.

وأضافت الجمعيات في بيان وصل "أصداء" نسخة منه "أن عددا من خبراء التأمين اوضحوا للجمعيات أن هذا الخفض يؤشر أن انخفاضا قد وقع في أسعار إعادة التأمين من شركات عالمية، الأمر الذي انخفض أيضا على شركات التأمين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأكدت الجمعيات أنها "لن تقبل أن يتم التأكيد من قبل الجهات الرسمية أنها سوق واحدة في ارتفاع الأسعار وعندما تنخفض الأسعار لا ينطبق علينا الانخفاض، وعليه فان انطباق الانخفاض في قطاع التأمين،  ولا يعقل أن يظل على المواطن الفلسطيني أسعار مرتفعة لمعالجة مسائل الذمم المدينة المستحقة لشركات التأمين على الوكلاء، وعدم متابعة الديون على شركات أو مجموعات يتم تأمينهم ضمن اتفاقيات جماعية، ولن يتحمل المواطن مشاكل إدارية ومالية لدى الشركات".

وحملت الجمعيات اتحاد شركات التأمين الفلسطينية المسؤولية المباشرة الذي سعى جاهدا لأسهل الحلول على حساب المواطن، ولم يتابع رفع قدرات قطاع التأمين من حيث الالتزام بتعويضات الحوادث للمؤمنين وجودة الخدمات، ودفعهم باتجاه تنويع المجمعات التأمينية المتنوعة وعدم حصر أنفسهم في نوع معين من التأمين ويضعون كل ثقلهم باتجاه الالتزام بالحد الأدنى.

وأكدت الجمعيات أنها ملتزمة بقيام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بدراسة ايكورية حول واقع قطاع التأمين للتقييم، لكنها تصر على خفض الأسعار للتأمين الالزامي كما حدث في السوق الإسرائيلي، وتشديد رقابة الهيئة على أداء الشركات وقدرتها على تعويض الأضرار وخدمة المؤمنين.

ومن جهته طالب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بترؤسها للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يؤهلها لإصدار قرار بخفض الأسعار لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع التأمين من حيث أسعار التأمين الالزامي وتأمين العمال.