نابلس: اصداء-عقدت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين في محافظة نابلس وبالشراكة مع نقابة العاملين في شركة الإتصالات الفلسطينية ورشة عمل نقابية حول رؤية النقابتين لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني .
الورشة افتتحها كلا من السيد ناصر شاهين رئيس نقابة البنوك وشركات التأمين بنابلس والسيد سعيد زبيدي رئيس نقابة العاملين في شركة الإتصالات الفلسطينية والتي عقدت بقاعات مطعم آرام بمدينة نابلس بدعم من المركز الامريكي للتضامن العمالي ومديرة فرع مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجي بمشاركة اكثر من ستين شخصا.
وحاضر فيها السيد ايمن الصباح مدير الشؤون الادارية والمالية في هيئة سوق رأس المال والذي قدم شرحا وافيا عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومواده والتحفظات عليه.
وأشار الصباح إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحاليه لا يلبي الحد الأدنى للعيش بكرامه حيث طالب المشاركون بضرورة رفع مساهمة أرباب العمل بنسبة 2-1 والسماح للعاملين بشراء سنوات الخدمه السابقة وربط راتب التقاعد بغلاء المعيشه سنويا إضافة إلى معالجة بعض بنود القانون التي تحتمل التأويل ؛ وأشار أيضا أنه في حال إعتمد القانون بشكل رسمي وصدر مرسوم رئاسي بسريانه فإنه سيتم تأسيس صندوق الضمان الإجتماعي ومباشرة أعماله خلال مدة أقصاها 24 شهر .
من جانبه أكد السيد ناصر شاهين والسيد سعيد زبيدي على رفض نقاباتهم مشروع القانون بصيغته الحالية مطالبين بإعادة فتحه للنقاش من قبل اطراف الانتاج الثلاثة وضرورة مواصلة النضال والضغط على الحكومه من أجل إقرار قانون عصري يضمن العيش بكرامه محذرين من تكرار تجربة نظام الحد الادنى للاجور من حيث قيمتة المتدنية وعدم ربطة بجول غلاء المعيشة.
بدورها اشارت عبلة مسروجي الى ايلاء مركز التضامن العمالي الامريكي اهتماما بتشريعات عمل ونظام حماية اجتماعية عادلة في فلسطين و دعم نضال العمال ومنظماتهم النقابية.
وأشار السيد سعيد زبيدي والسيد ناصر شاهين بأنه سيتم عقد ورش عمل بالقريب العاجل وسيتم دعوة أكبر عدد من العاملين في القطاع المالي والمصرفي والتأمين وموظفي مجموعة الاتصالات الفلسطينية ليتم إطلاعهم على آخر المتابعات حول قانون الضمان الاجتماعي والذي من المتوقع إعتماده بشكل رسمي خلال الربع الأول من العام الجاري .
