أكّدت مصلحة السجون الإسرائيلية في ردها من يوم  30.8.2016 على رسالة عدالة حول الموضوع،  بأنّها تنوي القيام بفحوصات طبية للأسرى الأمنيين، للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان الأمعاء الغليظة.

وجاء هذا القرار بعد توجه محامي مركز عدالة آرام محاميد لمصلحة السجون  والتي أكد فيها "أنه وبناء على تعليمات مصلحة السجون لا يستطيع الأسير الأمني التوجه بذاته لصندوق المرضى العام لإجراء هذا الفحص،  حيث لا يمكنه الذهاب الى عيادة طبية خارج أسوار السجون للقيام بهذه الفحوصات".

وأضاف "أن المسؤولية بتنفيذ هذه الفحوصات تقع على عاتق مصلحة السجون الإسرائيلية ويجب عليها توفير الخدمات المذكورة أعلاه لجميع الأسرى، كجزء من واجبها القانوني ومن تعليمات مصلحة السجون ومن حق الأسير في تلقي العلاج الطبي المناسب".

وردا على رسالة "عدالة" أوضح الدكتور ليونيد جفط، رئيس قسم الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّهم يخططون للقيام بالإجراءات الصحية اللازمة للأسرى الأمنيين عن طريق أخذ عينات الفحص المطلوب للكشف المبكر لسرطان الأمعاء الغليظة سنويا، أما بالنسبة لسرطان الثدي سيتم إجراء تصوير إشعاعي "مموجرافيا" مرة  كل سنتين حسب توصية وزارة الصحة.

رغم هذا، لم ترد مصلحة السجون حتى الآن على مطلب مركز عدالة تزويد كافة الأسرى المصنفين كأمنيين بكافة الخدمات الطبية المتاحة لكل مريض، بما فيه العلاجات الوقائية.

ها قد وأضاف د. جفط أنّهم "في مصلحة السجون سيقومون بفحص إمكانية القيام باستطلاعات إضافية متعلقة بملف صحة الأسرى التي ستمكنهم من تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يتلاءم مع توصية وزارة الصحة،  مع الأخذ بعين الاعتبار  المحدوديات في الميزانية التي تواجهها المؤسسة".

وقد أكّد مركز عدالة تعقيبا على هذا الرد "أنّه من غير المعقول أن ترتهن صحة الأسرى بميزانيات مصلحة السجون! وأنّ المسؤولية في تنفيذ الفحوصات وإتاحتها تقع على مصلحة السجون نفسها وعليه أن يضمن لهم العلاج الطبي الملائم كما حقهم في الحياة والصحة والاحترام".   

كما وأكد مركز عدالة أنه سيتابع القضية وسيطالب مصلحة السجون بتزويد كافة الخدمات الطبية اللازمة والمتاحة لكل مريض،  لكافة الأسرى".