ونوقش حظر البرقع في أروقة الحكومة الاتحادية الألمانية لسنوات، وتلقى داعمو الخطوة دفعة كبيرة بتأييد المستشارة أنجيلا ميركل لها، خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لحزبها الديمقراطي المسيحي، أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومؤخراً، ناقشت الحكومة مشروع قانون يحظر هذا الزي على الموظفات الحكوميات والشرطيات والقاضيات، اقترحه وزير الداخلية توماس دي مزيير، لكنه يجب أن يحظى بدعم البرلمان الألماني ليصبح قانوناً.
وفي رسالة من وزير العدل لوزير الداخلية -اطلعت عليها صحيفة "تاجس شبيغل"- قال ماس إن مشروع القانون "مجازفة دستورية"، مضيفاً أن "حظر البرقع اعتداء على حق السيدات اللاتي يرتدين هذا الزي لأسباب دينية، في الاعتقاد".
وينص مشروع القانون على أنه "يجب ألا يغطي الموظفون المدنيون وجوههم في أثناء تأدية وظيفتهم إلا في حالات تطلبها الوظيفة، أو لأسباب صحية".
ويرى توماس دي مزيير، أن حظر ارتداء البرقع على الموظفين المدنيين "مبرر".
وقال المتحدث باسم دي مزيير، في بيان نقلته الصحيفة، إن "التواصل الموثوق بلا حجاب ضروري لأداء الوظيفة المدنية بشكل كفء".
وتتولى وزارة العدل فحص دستورية مشروعات القوانين، وبحسب "تاجس شبيغل"، فإن خبراء الوزارة يخشون أن يؤدي القانون إلى منع الموظفات من ارتداء البرقع خارج إطار الوظيفة وفي حياتهن الخاصة.
وذكرت الصحيفة أن خبراء الوزارة يخشون أيضاً أن تُسقط المحكمة الدستورية المشروع وتعتبره "غير دستوري"، لذلك وصفه وزير العدل بـ"المجازفة الدستورية" في رسالته إلى مزيير.
