قرر مجلس الوزراء السعودي، الإثنين 27 مارس/آذار 2017، إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهي بذلك أول هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية.
ويُشكل للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ويصدر بتعيينهم قرارٌ من مجلس الوزراء، على أن يكون للهيئة محافظ يعين بقرار من مجلس الإدارة.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي في تغريدة له، إن الهيئة الجديدة "ستسهم برفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات تسجيلها وتطوير تشريعات حقوق الملكية الفكرية".
ومن جهته أوضح المستشار القانوني نضال ناصر بن كدسه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن دور الهيئة بحسب القرار سينحصر في الأمور التنظيمية والتنسيق وتوحيد الإجراءات وتفسير الأنظمة ومتابعة تطبيقها، حيث ستحل محل تلك الإدارات التي كانت تقوم بالأمر، وتتولى مهامها.
وعن العقوبات التي ستفرضها الهيئة في حالة خرق الملكية الفكرية، يقول بن كدسه إنها محددة في الأنظمة السعودية المتعلقة بذلك، "وتتراوح بحسب الحالة وبحسب النظام ما بين الغرامات والمصادرة والإغلاق والسجن، مع المضاعفات حال تكرار التعدي".
ويضيف أن النظام "يحفظ في حالات معينة حق المعتدى عليه في طلب التعويض لما لحقه من أضرار فعلية جراء الاعتداء".
ويؤكد على أن الهيئة لن تغير في نظام العقوبات الموجود في السعودية حالياً، "لأنه حازم بما يكفي"، حسب تعبيره.
ولكن بن كدسه يرى أن "مشكلة حفظ حقوق الملكية الفكرية كانت تكمن في تفسير وتطبيق هذه الأنظمة والعقوبات"، إلا أن وجود هيئة ملكية فكرية متخصصة، سيسمح، في نظره، بمتابعة ومراقبة الانتهاكات الفكرية وفرض الأنظمة بشكل أفضل من السابق، "لكون أعضائها سيكونون من المتخصصين بهذه المسائل، وسيلغي بعض السلبيات الموجودة في التفسير والتطبيق".
ويوضح أن الهيئة ستتولى إدارة تسجيل وحماية الحقوق الفكرية للعديد من الجهات المتفرعة، مثل العلامات التجارية التي كانت تتولاها وزارة التجارة والاستثمار، وحفظ براءة الاختراعات التي كانت تحت مسؤولية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وحقوق المؤلف التابعة لوزارة الثقافة والإعلام.
ويأمل المتحدث أن تشمل بقية الفروع غير المذكورة في بيان مبادرة إنشاء الهيئة، مثل النماذج الإلكترونية والأصناف النباتية والدوائر الكهربائية المغلقة.
ويقول: "أتوقع أن تستحدث الهيئة قرارات نشطة وحازمة تتعلق بتعويضات الانتهاك، وستكون مغايرة للوضع الحالي، حيث يواجه أصحاب الحقوق صعوبات في إثبات الأضرار المرتبطة بالتعدي على حقوقهم، لكون الدوائر القضائية واللجان المرتبطة تتحفظ في مبدأ التعويض".
لكن بن كدسه يرى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لا يُمكن أن تحكم بالسجن أو الغرامة التي تفوق 100 ألف ريال، دون الرجوع لديوان المظالم وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام حالياً، حيث سيبقى القضاء هو المرجع الأول والأخير.
واعتبر أن الأفضل هو إنشاء لجان شبه قضائية مستقلة، للفصل في الملكية الفكرية، تخفيفاً على القضاء، ولسرعة البتِّ في تلك القضايا، "كون السرعة جانباً مهماً في الاقتصاد المعرفي، الذي ترتبط بعض حقوقه بالجانب الزمني".
وجاء الأمر الملكي بأن يعين في الهيئة أعضاء من الجهات الحكومية، وتعليقاً على ذلك يقول بن كدسه: "كنت أتمنى أن يشارك في الهيئة أعضاء من القطاع الخاص، سواء من الممارسين القانونيين، أو من أستاذة الجامعات، والمخترعين، كونهم أقرب لفهم احتياجات القطاع الخاص بهذا الخصوص".
وتفاعل السعوديون مع قرار إنشاء الملكية الفكرية عبر هاشتاغ "#الهيئة_السعودية_للملكية_الفكرية"، حيث اعتبروا أن هذا القرار سيسهم في رفع مستوى الابتكار العلمي في السعودية، بينما اعتبره البعض الآخر نقلة نوعية لحماية العلامات التجارية للمنشآت.
نقلا عن هافينغتون بوست عربي
