نابلس:أصداء-
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الانخراط الواسع في فعاليات التضامن مع الاسرى في معركتهم العادلة ، وفي مقاومة سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات وكافة السياسات العدوانية اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بمناسبة الاول من ايار.
وشدد الاتحاد على ضرورة رفع الصوت عاليا من اجل انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيه ، والتصدي مع كل القوى الوطنية الفلسطينية المخلصة والحريصة لمحاولات تمزيق الوطن واستمرار تحويله الى كنتونات معزولة عن بعضها وبالخصوص التصدي وإفشال الخطة الهادفة الى عزل قطاع غزة الفلسطيني عن الضفة الفلسطينية جغرافيا وسياسياً.
ودعاالى مقاطعة المنتجات والبضائع الاسرائيلية ، ودعم المنتج الوطني ، وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته في كافة المحافل الدولية .والدفاع عن الحريات الديمقراطية والعامة وحمايتها وفي مقدمتها حرية التعبير و التظاهر والاحتجاج السلمي.
ودعا الاتحاد الى الدفاع عن كافة الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية 87 و 98 ، وحق العمال ونقاباتهم في ممارسة الضغط والاحتجاج والمفاوضة وابرام اتفاقيات العمل الجماعية .
وشدد البيان على العمل على توحيد الخطاب والنضال النقابي المطلبي بتعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية واتحاداتها النقابية على اسس مهنية وكفاحية والتأسيس لكونفدارلية نقابيه وطنية بين مختلف الاتحادات النقابية استنادا الى التفاهمات التي توصلت اليها الكتل النقابية والامناء العامون للاتحادين العماليين " الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين " في 14 أيار 2015 ، مع ضمان الحق في التعددية النقابية . .
ودعا الى تبني والدفاع عن قضايا العمال الفلسطينيين في الشتات وايلاء الاهتمام بقضايا العمال الفلسطينيين التي دمرتهم وشردتهم الحروب والصراعات الدموية المستمرة في الدول العربية الشقيقة.
كما طالب بمواصلة النضال النقابي والمطلبي من اجل توفير العمل اللائق لكل طالبيه، وانتزاع الحقوق العمالية التي كفلتها تشريعات وقوانين العمل الوطنية والدوليه، وتوفير الحماية الاجتماعية لعمالنا وعاملتنا سواءاً العاملين في سوق العمل الوطني والمحلي او العاملين في سوق العمل الاسرائيلي وللعاطلين عن العمل .
وشدد على اهمية تبني قضايا العمال الفلسطينيين المعتقلين بحجة " الدخول الى اسرائيل بدون تصريح " وتوفير الحماية الاجتماعيه لهم ولاسرهم ومعاملاتهم من خلال نادي الاسير الفلسطيني والجهات الفلسطينية المختصة اسوة بالمعتقلين السياسيين.
ونوه الى اهمية مواصلة العمل مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الحوار الاجتماعي على تطبيق تشريعات وقوانين العمل الوطنية واجراء التعديلات اللازمة عليها بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الادنى للاجور ، والعمل بخطى حثيثه على بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ووضع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني موضع التنفيذ على اسس مهنيه وتمثيلية منصفه وعادلة .