أقر صندوق النقد الدولي، تقديم حزمة إنقاذ مالي لأوكرانيا بقيمة 17.1 مليار دولار، خلال عامين، لمساعدة اقتصادها المحاصر.
ويأتي القرض في وقت دقيق للغاية، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي بين أوكرانيا وجارتها روسيا.
وجاءت موافقة النقد الدولي على هذا القرض، استنادا إلى إجراء كييف إصلاحات اقتصادية صارمة، من بينها زيادة الضرائب، ورفع أسعار الطاقة.
وسوف تحصل الحكومة الأوكرانية على الحصة الأولى من حزمة الإنقاذ فورا، وتبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار، وبقية القرض ستحصل عليه على مدار العامين القادمين.
وأوضحت كريستن لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيقوم بمراجعة منتظمة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية تلتزم بتعهداتها.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز بنسبة 50 في المائة، مارس/آذار الماضي، لضمان الحصول على المساعدات.
كما وافقت أيضا على تجميد الحد الأدني للاجور.
وجاء إقرار أموال الإنقاذ لأوكرانيا، بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق، البالغ عددهم 24 عضوا، بما فيهم ممثل روسيا.
ولن يؤثر قرض النقد الدولي على التمويل، الذي ستحصل عليه أوكرانيا من مانحين آخرين، وتبلغ قيمته 15 مليار دولار، من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وكندا واليابان.
وكانت أوكرانيا قد وافقت في ديسمبر / كانون أول من العام الماضي، على الحصول على مساعدات إنقاذ من روسيا بقيمة 15 مليار دولار.
لكن تم إلغاء هذا الاتفاق، عقب الاحتجاجات التي عمت البلاد، وأجبرت الرئيس فيكتور يانكوفيتش، الموالي لروسيا على ترك الحكم.
وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، من أن روسيا تواجه ركودا اقتصاديا، بسبب الأضرار التي تسببت بها الأزمة في أوكرانيا.
وقال :"حوالي 100 مليار دولار قد تخرج من روسيا هذا العام، وتساهم العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على موسكو، جزئيا في حدوث هذا".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، بعد إعلان موسكو ضم شبة جزيرة القرم من أوكرانيا الشهر الماضي.
وكان ناشطون موالون لروسيا قد استولوا على مباني حكومية، في عدة بلدات ومدن في شرق أوكرانيا، على الرغم من نفي الكرملين تورط قواته في هذه العمليات.
واختطف الناشطون الموالون لروسيا أيضا رهائن، من بينهم مراقبين دوليين.
وتتمركز عشرات الآلاف من القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وحذرت موسكو من أن قواتها ستتحرك إذا ما تعرضت المصالح الروسية في شرق أوكرانيا، التي يسكنها أغلبية تتحدث الروسية، إلى تهديد.
واتهمت واشنطن وأوروبا موسكو بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق جنيف، والتي تهدف إلى نزع أسلحة الميليشيات غير الشرعية.
بينما تلقي موسكو باللوم على كييف في إثارة الاضطرابات، وأدانت العقوبات المفروضة عليها، والتي تستهدف أفرادا وشركات، تواجه تجميد الأصول والمنع للسفر إلى الغرب.
وستتيح حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي، ضمانات لقرض بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة، وافق عليه الكونجرس مؤخرا.
وقال جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكي :"موافقة صندوق النقد الدولي علىحزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار، يمثل علامة بارزة بالنسبة لأوكرانيا".
وأضاف ان حزمة الإنقاذ سوق تمكن أوكرانيا من بناء التقدم الذي بدأ فعلا، للتغلب على التحديات الاقتصادية العميقة الجذور، ومساعدة البلاد للعودة إلى طريق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
