القاهرة - خدمة قدس برس
أيدت محكمة النقض المصرية، ادراج الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، و24 من قيادات وعناصر الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية.

ورفضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، مساء السبت، الطعن المقدم من المتهمين على حكم الجنايات بادراجهم بالقائمة وذلك عقب صدور أحكام بادانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

وسيطبق الإدراج بحق مرسي ومن معه، منذ صدور الحكم الأولى لمحكمة الجنايات، في نيسان/أبريل 2016، تطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت أحكام تراوحت ما بين الاعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين في القضية قبل أن تقضي محكمة النقض باعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالادانة.

وأصدرت احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة حكما بادراج المتهمين في القضية بقوائم الكيانات الإرهابية على ضوء الحكم الصادر بادانتهم في الدعوى الموضوعية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال ارهابية داخل البلاد وافشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الارهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للاخوان وارتكاب أفعال تؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وهذا ثاني حكم نهائي بحق مرسي، الذي تم احتجازه مباشرة عقب عزله، وذلك بعد إدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاما، والمعروفة باسم أحداث الاتحادية.

بينما يحاكم مرسي، في أربع قضايا أخرى هي: "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، و"التخابر مع حماس" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي، ويعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي "التخابر مع قطر"(حكم أولي بالسجن 40 عاما وأجلتها اليوم محكمة النقض للشهر المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي"إهانة القضاء" والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.