رام الله –
عقدت سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعها الدوري في مدينة رام الله للتباحث في الجاهزية لشهر رمضان المبارك من حيث عدالة الاسعار وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وسبل العمل المشترك مع الوزارات المختصة لضبط وتنظيم السوق الداخلي في شهر رمضان المبارك.
وبحب الاجتماع اهمية الخروج بآليات جديدة من قبل وزارة الاختصاص تخرج من نطاق اعلان السعر الاسترشادي يومين قبل حلول الشهر الفضيل الى العمل بجدية على تحقيق اسعار عادلة وتقارب بالاسعار بين المدن المختلفة، خصوصا ان الاسعار تتفاوت في المدينة الواحدة وبين مدينة ومدينة دون تمايز في البضائع خصوصا الخضار والفواكه واللحوم، وقيام بعض سلسلة المتاجر الواحدة باقتصار العروض في فرع دون البقية، الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة واتخاذ المقتضى القانوني حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وتنسيق وتوحيد الجهود، وتعويم فرق الرقابة في وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة ولجان السلامة العامة والبلديات من خلال دوائر الصحة والبيئة فيها.
وأشارت السكرتارية ان اسعار الخضار والفواكه والدواجن ولحوم العجول معتدلة نسبيا لغاية اليوم ولكنها حتما ستشهد ارتفاعا في الاسبوع الاول من رمضان، الامر الذي يستدعي تدخلات فعالة من الجهات الرقابية، وترشيد الاستهلاك من قبل المستهلك بحيث لا يتدافع للشراء في اليوم الاول من رمضان او قبله بيوم واحد الامر الذي يهئ لرفع الاسعار.
وافاد محمد داود عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن اضراب الاسرى في السجون الإسرائيلية يدفعنا باتجاه ترشيد الاستهلاك وتحويل الصورة النمطية باتجاه التضامن والتكافل والانتصار لللاسرى بحيث نجعل رمضان شهرا للزهد والابتعاد عن الولائم، مشيرا أن شعبنا استطاع الاقتصاد في شهر شعبان والاستغناء عن مظاهر كانت تحول الى صفة الاسراف الامر الذي يقود لرفع الاسعار، ومهمتنا تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاكز

وقال اياد عنبتاوي عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة نابلس ان دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة مهمة مشتركة بين التاجر والمورد والصناعي وهي محكومة بقرار الشراء من المستهلك، وهذه عوامل جميعها مشتركة توفر بيئة حاضنة للمنتج الفلسطيني وداعمة للاقتصاد الفلسطيني بقرار شعبي بعيدا عن العمل الورقي والبحثي الذي لم يتمكن من رفع مساهمة المنتج الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 12%، وعندما انتصر شعبنا لمنتجاته وقاطع منذ العدوان على قطاع غزة ومعركة المسجد الاقصى استطاع أن يؤثر.
وانتقد الاجتماع قيام بعض سلسلة المتاجر الكبرى بتقديم عروض كبيرة على المنتجات الإسرائيلية وعرضها في واجهة المتجر والاعلان عن تخفيضات السعر الكبير وعدم القيام بذات الترويج لصالح المنتجات الفلسطينية، ولا يعقل ان يظل استخدام مبرارات اننا اول من قاطعنا.
سوق خضار بلدية البيرة:
وقام وفد من جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بجولة في سوق خضار وفواكه بلدية البيرة للاطلاع على الاسعار وحث المستهلك على عدم التدافع، والحوار مع التجار والتأكيد على أهمية مراعاة الوضع المعيشي للمستهلك وتراجع قدرته الشرائية، وضرورة تقديم المحاصيل الزراعية الفلسطينية على الإسرائيلية.
واشارت رانية الخيري امين سر الجمعية خلال الجولة اننا تواصلنا مع التجار في سوق الخضار المركزي وشددنا على ضرورة التركيز على الجودة وعدم اعتماد سياسة الكمش بالبيع وتدريج الخضار لتعريف المستهلك بالجودة والسعر المناسب لهان وقالت ان العالم اليوم يتجه باتجاه (( من المزرعة الى المستهلك ))) لأن الوسطاء هم الذين يرفعون الاسعار ويتحكمون بها وبكمياتها.
وافاد عدد من التجار في السوق ان الاسعار الان معتدلة جدا بل منخفضة الا أن الاقبال متدني بسبب ايام اواخر الشهر واضراب الاسرى، ونتمنى الا يتدافع الناس يوم قبل ثبوت شهر رمضان الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار، خصوصا ان الخضار لا يثبت سعرها لمدى طويل بل تراها يوما منخفضة ويمين اخرين مرتفعة حسب السوق، ولا ننكر اننا وتجار الجملة الكبار نتخفز لرفع الاسعار في المواسم.