القاهرة- 
أعلنت السلطات المصرية، عن قرارات بإدراج 462 شخصاً مدانين في 3 قضايا على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المعلن عن إدراجهم على تلك القوائم إلى 974 شخصاً خلال 6 أيام.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، الخميس، فإن محكمة جنايات القاهرة أدرجت على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، في 14 أبريل/نيسان 2016، "جماعة الإخوان المسلمين" واثنين من أعضاء الجماعة؛ وذلك إثر إدانتهما بـ"إشاعة الفوضى بالبلاد، وتكوين مجموعات مسلحة" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في أغسطس/آب 2013.

كما أدرجت المحكمة ذاتها، في 4 يناير/كانون ثانٍ 2017، جماعتي "ولاية سيناء" (الموالية لتنظيم الدولة) و299 شخصاً منتسبين لها، و"بيت المقدس" و161 منتسبين لها، على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية" لمدة 3 سنوات؛ وذلك إثر إدانتهم بتهم شملت "تأسيس جماعة تكفيرية، والخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، والعمل تحت راية تنظيم داعش الإرهابي".

وعادة ما يأتي الفارق الزمني الكبير بين عملية النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ الحكم في تلك القضايا؛ نتيجة كثرة القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ.

وحول القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، اليوم، أوضح الخبير القانوني المصري، عزت غنيم، أنه منذ فبراير/شباط 2015 نشرت الجريدة الرسمية 18 قراراً بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" وأفراد منتمين لها على "قوائم الإرهابيين" و"الكيانات الإرهابية"، وذلك في عدة قضايا يرتبط معظمها بإدانتهم بممارسة "العنف".

غنيم أضاف لوكالة الأناضول أن القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية، بعدِّ جماعتي "ولاية سيناء" و"بيت المقدس" "جماعتين إرهابيتين" ووضع بعض أعضائهما على "قوائم الإرهابيين" هي الأولى من نوعها.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، أعلنت السلطات المصرية عن إدراج 512 شخصاً (قررت محاكم إدراجهم في أوقات سابقة)، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، وقيادات بارزة بالجماعة على "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، لتصل حصيلة الأيام الستة من الإعلان إلى 974 شخصاً.

وبحسب القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض أو يلغى حال رفضه.

ووفق قانون "الكيانات الإرهابية"، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" و"قوائم الإرهابيين"، ممَّن تصدر بحقهم أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف، أو تلك التي تقررها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناءً على طلبات من النائب العام.

وبعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، صيف 2013، بدأت السلطات القضائية محاكمة الآلاف من المعارضين، أغلبهم من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضائها، بتهم تقول إنها "جنائية" وتتعلق تحديداً بـ"أعمال عنف" احتجاجاً على الإطاحة بمرسي، الذي ينتمي للجماعة، وتعدّ الأخيرة أن تلك المحاكمات "سياسية" للضغط عليها للقبول بالوضع السياسي الراهن.