قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، إن اللجنة الوزارية للتشريع لن تبحث، بدءا من مطلع الشهر الجاري، أي اقتراح قانون حكومي لا يتطرق إلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار مساعيها لفرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وقالت شاكيد إنه "في كل اقتراح قانون حكومي سيكون هناك تطرقا إلى المستوطنين في الضفة الغربية، سواء كان الحديث عن تشريع أو أمر عسكري من جنرال أو أية طريقة أخرى".

جاءت أقوال شاكيد هذه في احتفال أقامه المجلس الاستيطاني، بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية.

وأضافت أنه باستثناء "قانون التسوية" المعروف، فإن أربعة قوانين أخرى فقط تطرقت إلى المستوطنين في الضفة الغربية: "قانون الحضانة وقانون الخدمة المدنية وقانون التنجيع الاقتصادي، وقانون منع التمييز في المنتجات".

وبحسبها، فإنه قبل مناقشة أي اقتراح قانون في اللجنة الوزارية للتشريع، التي تترأسها شاكيد، فإن اللجنة ستبت فيما إذا كان القانون يسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار في هذا السياق إلى أن التشريع الإسرائيلي يسري في الضفة الغربية بواسطة أمر جنرال أو بواسطة دمجها مع أنظمة المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، وفي هذه الحالة فإنه يكون ساريا في المستوطنات اليهودية فقط، وفي حالات قليلة يكون ساريا على باقي البلدات في المنطقة "ج"، بما في ذلك البلدات الفلسطينية.

ونقل عن وزير السياحة ياريف ليفين ، الذي بادر إلى هذه الإجراءات مع شاكيد، قوله "انتظرنا 50 عاما، وحان الوقت لتغيير اتجاه. القانون سيسري في الضفة الغربية، إلا إذا كان هناك سبب خاص فسيتم فحصه".

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مجرد تصريح لا يغير بشكل عملي التشريع الحكومي أم سيؤدي إلى تأجيل التشريع مستقبلا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مساعدي شاكيد لم يتمكنوا من تقديم مثال واحد على قوانين جرى تأخيرها بواسطة الإجراء الجديد أو قوانين مقترحة تتطلب إجراء تغيير.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا لتصريحات شاكيد، الشهر الماضي، والتي جاء فيها أنها تعمل مع المستشار القضائي للحكومة على إحلال التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وبحسبها فإن لجنة سيتم تشكيلها لهذا الهدف، وستقوم بفحص كل قانون يصادق عليه في الكنيست، وتقرر ما إذا كان سيتم إحلاله فورا على المستوطنات بواسطة أمر جنرال.