نابلس: الأناضول- قيس أبو سمرة

تأمل ولاء (24 عاما) من سكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، إلغاء إسرائيل الاعتقال الاداري ليشاركها والدها الأسير، ياسر بدرساوي، فرحتها بإنجاب طفلها الثاني.

ولاء تروي معاناة والدها في السجون الإسرائيلية خاصة جراء تعرضه للاعتقال الإداري، قائلة:  "منذ أن كنت بالسنة الثانية من عمري ووالدي يتردد على السجون الإسرائيلية، وها أنا اليوم في العقد الـ 24 من عمري، لم يشاركني فرحة النجاح في الثانوية العامة، فحلمت أن يكون إلى جواري في التخرج من الجامعة، لكن الاعتقال الإداري حرمنا من كل ذلك".

ودخل اليوم الأحد أسرى إداريون، بينهم  ياسر بدرساوي (49 عاما)، يومهم الثامن عشر على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بوقف الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.

تضيف ولاء لوكالة الأناضول:  "بعد التخرج تزوجت على عجل من أحد الشبان، وكانت هذه هي المناسبة الوحيدة التي شاركني فيها والدي الفرحة، أنجبت له الحفيد البكر، وها أنا على وشك إنجاب الطفل الثاني وهو بالاعتقال الإداري".

وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت البدرساوي منذ نحو عام وحولته للاعتقال الإداري مباشرة. 

والبدرساوي من سكان مخيم بلاطة للاجئين، وكان ممثلا لحركة حماس في "لجنة التنسيق الوطني والإسلامي"، وهي لجنة تضم كافة الفصائل الفلسطينية، وبحسب عائلته، فقد أمضى نحو ثمانية سنوات بالاعتقال منها خمسة بالاعتقال الإداري.

وتعتقل إسرائيل نحو 200 أسير فلسطيني إداريا، دون تقديمهم لمحاكم أو توجيه التهم، متذرعة بوجود ملفات سرية بحقهم لدى أجهزة المخابرات.

من جانبها، تقول ماجدة البدرساوي، زوجة الأسير ياسر:  "الاعتقال الإداري يشكل قلق كبير لعائلتي، لم نعرف طعم الحياة، طوال فترة اعتقال زوجي، نبقى على أمل الافراج عنه، وعندما يفرج عنه نعيش أيام عصيبة منتظرين الاعتقال التالي".

وتضيف لوكالة الأناضول:  "نتمنى لو يحكم عليه بعشر سنوات، يمكننا أن نتأقلم ونصبر، لكن بالاعتقال الإداري إسرائيل تعاقب الأسرى وعائلاتهم".

تقاطعها ولاء متسائلة: "نحن نسأل أنفسنا متى شاركنا والدنا في مناسبة خاصة بنا؟".

ووجهت زوجة الأسير رسالة لـ"الأمة العربية والإسلامية" ومن وصفتهم بـ "أحرار العالم" من أجل العمل على إسقاط الاعتقال الإداري، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن إسرائيل "ترتكب جرائم بحق القانون الدولي باعتقالها للأسرى".

كما طالبت بحملة تضامن دولية من أجل تعريف العالم بما اسمته بـ "جرائم إسرائيل"، وخاصة الاعتقال الإداري.

كان نشطاء فلسطينيون أطلقوا حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" بـ12 لغة لإسقاط الاعتقال الإداري، وإسقاط الملف السري.

وقالت الناشطة لارا يحي، لوكالة الأناضول، أن نشطاء "أطلقوا حملات إلكترونية للتعريف بالاعتقال الإداري، بهدف تشكيل رأي عام دولي مناهض للاعتقال الإداري".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تجميع الجهود الفردية وجهود الجماعات في حملة الكترونية موحدة.

ولفتت إلى أن الحملة أطلقت عبر موقع توتير أولى أنشطتها بتغريدات متعددة وصلت إلى نحو 24 الف تغريدة حتى مساء أول أمس الجمعة، لافتة إلى الترتيب لعدد من الأنشطة الالكترونية.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى التابع للحكومة المقالة بغزة.