رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن عضو المجلس التشريعي حسن يوسف (63 عامًا)، من سجن "عوفر" العسكري جنوبي غرب رام الله (شمال القدس المحتلة) عقب اعتقاله إداريا مدة 22 شهرًا.

وقال أويس؛ نجل النائب حسن يوسف، في تصريحات لـ "قدس برس"، إن سلطات الاحتلال مددت اعتقال والده بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي لـ 3 أشهر إدارية؛ قبل أن يحصل على قرارٍ بتخفيض المدة لشهرين وتحديد موعد للإفراج عنه، والذي صادف اليوم 31 آب/ أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت والده النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" في البرلمان الفلسطيني، عقب دهم منزله في بلدة "بيتونيا" غربي رام الله، فجر الـ 20 من تشرين أول/ أكتوبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

بدوره، ذكر مكتب "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية، أنه بالإفراج عن النائب حسن يوسف يواصل الاحتلال اعتقال 12 برلمانيًا فلسطينيًا؛ 9 منهم من الكتلة البرلمانية التابعة لحركة "حماس" وهم معتقلون إداريًا، ومروان البرغوثي، (عن حركة "فتح")، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات، (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا وخالدة جرار (عن الجبهة الشعبية) وهي موقوفة.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، ونحو 500 معتقل إداري.