الخليل (فلسطين) - خدمة قدس برس
شدد محافظ الخليل، كامل حميد، على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين وسط المدينة سلطة إدارة شؤونهم "الأخطر منذ عام 1967".

وصرّح حميد اليوم السبت، بأن "هذا القرار تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".

وقال في حديث لـ "صوت فلسطين" (الإذاعة الرسمية)، إن القرار سيؤدي إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن، محذرًا من تداعياته المستقبلية.

وتابع: "نحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني". موضحًا أن القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.

وأشار محافظ الخليل، إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح".

وأوضح أن "هناك بلورة حاليًا لمعرفة طبيعة القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطًا كبيرًا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عامًا".

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منحت يوم أمس "الجيب الاستيطاني" وسط مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، سلطة إدارة شؤونه البلدية، في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزًا "للفصل العنصري" في المدينة.

واعتبرت "السلام الآن" الإسرائيلية أن الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة أنه "من خلال منح المستوطنين اليهود وضعًا رسميًا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة".

ورأت الحركة الإسرائيلية المعارضة، في بيان لها أن "هذه الخطوة لهي مثال آخر على سياسة تعويض أكثر المستوطنين تطرفًا على أعمالهم المخالفة للقانون".

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.

واعتبرت الأمم المتحدة في تموز/ يوليو مدينة الخليل القديمة إرثًا عالميًا مهددًا في قرار أغضب "إسرائيل" ولقي ارتياحًا لدى الفلسطينيين.

وعلى إثر القرار، خفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو مساهمة تل أبيب في تمويل الأمم المتحدة بمليون دولار، قائلًا إن تصويت اليونيسكو تجاهل صلات اليهود بالمدينة من خلال الحرم الإبراهيمي الذي يسميه اليهود "كهف البطاركة".

وكان قد تم الاتفاق، بعد ثلاث سنوات من مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها الأميركي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، أسفرت عن استشهاد 29 مسلمًا في 1994 على أن يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمائة من الخليل.