شهدت عدة مدن ليبية احتجاجات حاشدة أمس الجمعة، للمطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام، دون أن تتوافر أنباء عن وقوع مصادمات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في وقت خيمت فيه مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مظاهرات سلمية انطلقت في العاصمة طرابلس، إضافة إلى عدد من المدن الأخرى، رفع خلالها المتظاهرون الشعارات الرافضة لتمديد عمل المؤتمر الوطني، كما طالبوا بتجميد عمل الأحزاب السياسية إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور، وتفعيل الجيش الوطني والشرطة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، دعوته المواطنين إلى "ضرورة الحرص والالتزام بالحراك السلمي، وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب ، والعبث بممتلكات الدولة الليبية، ولأي سبب من الأسباب."

وطالب رئيس الحكومة الليبية، في كلمة له الجمعة، جميع المواطنين إلى "التعاون مع رجال الشرطة، والتحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على مبادئ ثورة 17 فبراير (شباط 2011)."

وأكد  زيدان أنه تم تشكيل حكومة مصغرة، وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أمور البلاد، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان بمختلف الوزارات وفي المناطق، منبهاً الجميع بضرورة التأهب وحفظ الأمن.

من جانبه، أكد "مجلس مجاهدي وثوار ليبيا" أنه مع إرادة الشعب الليبي في التظاهر السلمي وحق التعبير وحرية الرأي، وشدد على رفضه التام لأية مظاهر قد تؤدي إلى الفوضى والعنف وإراقة الدماء، أو ما يصاحبها من أعمال تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة.

ودعا المجلس إلى "تفويت الفرصة على الذين يحاولون استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، بإدخالها في منزلق خطير، قد يؤدي إلى صراع دام على السلطة."