ومن المقرر أن يصل رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، إلى غزة ظهر اليوم، على رأس وفد حكومي وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية وسيتم عقد اجتمع مجلس وزراء هناك.

وقال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن "تاريخي" في قطاع غزة، معربًا عن أمله أن يكون "يوم إنهاء الانقسام الداخلي".

وشدد في تصريح مكتوب له اليوم، على أن "هذا اليوم هو لإعادة الاعتبار للمناضل الفلسطيني والقضية، وآن الأوان أن ننتصر على هذا الانقسام".

وأضاف أبو عيطة: "الانفصالية التي خطط لها الاحتلال، اليوم تنهار بوحدة الشعب الفلسطيني، والآن نحتاج إلى جهد الجميع لتحقيق حلمنا بالوحدة، ولنتفرغ للقضايا الكبرى".

بدوره، اعتبر المحلل السياسي، غسان الشامي، أن وصول الحكومة لغزة وإنهاء الانقسام "سيُنهي 10 سنوات أليمة مضت على الانقسام البغيض، والتي أدمت الشعب وسطرت الكثير من العقبات والتحديات والعواصف الهوجاء في طريق القضية الفلسطيني".

وأوضح الشامي اليوم، أن سنوات الانقسام "أدخلت القضية الفلسطينية في متاهات بعيدة أثرت على الكثير من الأمور والقضايا، وعلى مجريات وأحداث معركتنا الأساسية مع الكيان الصهيوني".

وصرّح بأن "القضية الفلسطينية تمر في أحلك الظروف وفي مرحلة دقيقة مليئة بالعواصف والهواجس المتلاطمة، والعالم بأسره يترقب إنهاء الانقسام وتنفيذ خطوات توحيد المؤسسات الفلسطينية".

وأكد الشامي أن "المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام من الضرورات الفلسطينية الكبرى في هذه الأيام وهذه المرحلة الدقيقة في تاريخ القضية، وذلك للتوحد في مواجهة المخططات الصهيونية".

من جانبه، نوّه مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، إلى أن كل ملفات المصالحة (المعابر، الموظفين، الحكومة، الانتخابات، منظمة التحرير، الأمن) ستكون مطروحة للحوار في اللقاء الذي سيتم بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وتابع في تصريح صحفي له اليوم: "لا يوجد تأجيل لأي ملف من الملفات السابقة وفق الترتيبات التي جرت مع المسؤولين المصريين مؤخرًا، والأمور ستبحث وتتابع وفق اتفاقيات المصالحة السابقة".

وأردف: "المصالحة التي نتحدث عنها، وكما يراها شعبنا كله، هي شراكة حقيقية للجميع وفي كل القضايا التي تخص المشروع الوطني الفلسطيني والقرار في المسائل الكلية، وكذلك في إدارة الشأن الداخلي للبيت الفلسطيني ومتابعاته بكل تفاصيله"

وأعلنت حركة "حماس"، في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي عن حلّ اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.