قالت مصادر إعلامية عبرية، إن المدعي العام الإسرائيلي بصدد اتخاذ قرار؛ اليوم الإثنين، يقضي بإرجاع الكهرباء إلى قطاع غزة بذات الكمية (120 ميجا وات) التي كانت قبل تقليصها في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت قناة "i24news" العبرية، بأن قرار مدعي الجيش جاء بعد جهود حثيثة بذلها المحامي خالد دسوقي الذي تقدم بالالتماس لمحكمة "العدل العليا" نيابة عن منظمتين دوليتين.

وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قدم طلبًا عدة مرات بتأجيل جلسة المحكمة بدعوى أن الملف كبير وله عدة مرجعيات.

وقدمت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت السلطات العسكرية بتنفيذه في 18 يونيو/ حزيران المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية طالبت سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء على قطاع غزة ضمن الإجراءات العقابية التي فرضها على قطاع غزة.

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء بمنتصف نيسان/ أبريل الماضي، بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة التوافق الوطني في رام الله، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.