محمد سمحان - الاقتصادي - قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة ان الوزارة بصدد توحيد التعرفة الجمركية على السيارات وكذلك رسوم الترخيص في قطاع غزة كما هو الحال الان في الضفة الغربية، فور تسلم الوزارة لمهامه في القطاع.
وحول هذا، قال محمد حمدان الناطق بأسم وزارة النقل والمواصلات في تصريحات للاقتصادي، ان انخفاض لافت سيطرأ على اسعار المركبات في قطاع غزة قريباً
واوضح حمدان ان الانخفاض سيحدث في حال توحيد الوزارة لقانون التعرفة الجمركية في غزة بالضفة الغربية.ويفرض قانون المواصلات المعمول به حالياً في غزة، جمارك بنسبة 75% على السيارات التي تعمل بمحرك قوته دون الــ2000 cc، بينما 50% على نفس االمركبة في الضفة الغربية.
وعن المدة الزمنية لتطبيقه،قال ان التغير في الاسعار والقانون سيحدث مباشرة فور ممارسة وزارة النقل والمواصلات لمهامة في قطاع فزة وفق اتفاق المصالحة الاخير الذي وقع بين حماس وفتح الاسبوع الماضي في القاهرة.
وكان مجلس الوزارة في عام 2010، اصدر قراراً بتخفيض تعرفة الجمارك على المركبات المستوردة الى فلسطين من بلد المنشأ من 75% الى 50%.
وفيما يتعلق باسعار الترخيص، قال ان القانون الساري في الضفة سيطبق ايضاً على المركبات في قطاع غزة، وهذا من شأنه ان يقلل من السعر الذي يدفعه المواطن حالياً في القطاع.
موضحأً الى ان الوزارة في الضفة الغربية منذ العام 2008 تقوم بترخيص سيارات الديزل حسب حجم المطور اسوةً بمركبات البنزين، وهذا القانون لم يكن معمولاً به في القطاع، حيث يدفع المواطن الغزي عند ترخيص سياراة تعمل بالديزل قرابة 3000 الالاف شيكل،بيما في الضفة قرابة 650 شيكل.
وكانت وزارة النقل قامت في وقت لاحق من العام برفع الجمرك على المركبة المستوردة من قبل المواطن لـ 30% اذا كانت لها وكيل في فلسطين، واذا لم يكن لها وكيل مثل شركة تويوتا فيدفع المواطن جمرك زيادة يصل لـ 40%، أي أنه اذا كان جمرك المركبة 100 ألف شيقل فيصبح للمواطن اذا استوردها شخصيا 140 الف شيقل بحسب ما افاد به نقيب اتحاد السيارات المستوردة.
