الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الاثنين، الطعن الذي تقدم به رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح ضد قرار اعتقاله حتى استنفاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقررت المحكمة الإبقاء على الشيخ صلاح قيد الاعتقال لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، بادعاء "تشكيله على السلامة العامة؛ لكونه متهم بالتحريض على الإرهاب"، وفقا للادعاءات الإسرائيلية.

من جانبه، قال خالد الزبارقة محامي الشيخ صلاح "إن المحكمة الإسرائيلية تثبت المرة تلو الأخرى أنها أحد أدوات قمع الإنسان العربي وهذا ما تجلى في قرارها اليوم (...)".

واضاف زبارقة لـ "قدس برس"، "المحكمة استعملت مصطلحات ومفردات تنضح بالكراهية والعدوانية والاستعلاء على ما يمثله الشيخ صلاح من قضايا دينية وسياسية".

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد دهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 48، وفتشته بالتزامن مع اعتقاله بتاريخ 15 آب/ أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة إنها "اعتقلت الشيخ صلاح للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها "أنشطة ضد الدولة".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح في 17 كانون ثاني/ يناير الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.

يشار إلى أن الشيخ صلاح تعرض في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى منذ تاريخ 14 تموز/ يوليو 2017، لحملة تحريض ممنهجة قادها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينما هدد الوزير يسرائيل كاتس باعتقال الشيخ صلاح ونفيه خارج البلاد.