أعلن المدعي العام البلجيكي تلقيه مذكرة اعتقال دولية من إسبانيا بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، وأربعة وزراء سابقين في حكومته.
وقال مكتب المدعي العام إنه سيدرس طلب مدريد بإلقاء القبض على بوجديمون قبل تحويله لأحد القضاة للبت فيه.
وقد وجهت قاضية إسبانية، مذكرة للسلطات البلجيكية جاء فيها طلب توقيف السياسيين الكتالونيين نظرا لاتهامهم من قبل إسبانيا بالتمرد وعدم الخضوع
للسلطات المركزية في مدريد واختلاس الأموال العامة.
وصدر أمر الاعتقال استجابة لطلب الادعاء العام الإسباني، بينما أبدى بوجديمون استعداده للترشح في الانتخابات المبكرة التي قررت الحكومة
الإسبانية المركزية إجراءها في إقليم كتالونيا الشهر المقبل.
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، وصل خمسة وزراء من حكومة كتالونيا المقالة إلى بلجيكا بعدما اتهمتهم الحكومة المركزية في مدريد بالتمرد وبث الفتنة.
وامتنع المطلوبون الخمسة عن حضور جلسة استماع في المحكمة العليا بمدريد الخميس الماضي.
ويصر بوجديمون على أنه وجوده في بلجيكا ليس للفرار من العدالة الحقيقة.
وفي وقت سابق، قررت قاضية إسبانية احتجاز تسعة أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة رهن التحقيقات الجارية في إعلان حكومة بوجديمون الاستقلال عن إسبانيا.
وتجمع آلاف المتظاهرين بعدة مدن في أنحاء كتالونيا للمطالبة بإطلاق سراحهم وتأييدا لبوجديمون.
وقد أطلق لاحقا سراح أحد المحتجزين بكفالة قيمتها نحو 58 ألف دولار على ذمة التحقيق.
ويواجه المحتجزون والمطلوبون تهم التمرد والتحريض على استقلال كتالونيا وإساءة استخدام المال العام للعمل على مشروع الاستقلال.
من الجدير ذكره أن حكومة كتالونيا السابقة أجرت، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، وسط دعم شعبي داخلي ومعارضة شديدة من قبل السلطات الإسبانية
المركزية في مدريد ودول الاتحاد الأوروبي، استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا صوت أكثر من 90 بالمئة من المشاركين فيه لصالح اتخاذ هذه الخطوة.
ولم يلق إعلان استقلال كتالونيا اعتراف أي من دول العالم. وسارعت الحكومة الإسبانية المركزية إلى فرض الحكم المباشر على الإقليم تنفيذا للدستور الإسباني.
المصدر: وكالات
