بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، مع عدد من الاتحادات التجارية سبل تطوير ومأسسة عملها بما يخدم تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.  واستمعت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة إلى المعيقات التي تعاني منها اتحادات تكنولوجيات المعلومات، مستوردي السيارات الجديدة، ومستوردي السيارات المستعملة، شركات الزيتون، المكملات الغذائية، وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، واتحاد الباصات، في مقدمتها الإجراءات الإسرائيلية التي تكبد المورد والشركات الفلسطينية خسائر مالية نتيجة تعمد سلطات الاحتلال في منع إدخال البضائع للسوق الفلسطيني. وأعربت الاتحادات عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في إعداد اقتراح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، وفي نهاية اللقاء أكدت الوزيرة انه سيتم دراسة كافة المقترحات والعمل على وضع آلية لحل المشاكل التي تواجه الاتحادات. 
--