أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قضى بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة إسرائيل وما يترتب عليه من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس ضاربا بعرض الحائط كافة القرارات والقواعد القانونية الخاصة باعتبار مدينة القدس مدينة محتلة تسري عليها قوانين الحرب.

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن "هذا القرار غير مفاجئ، فالولايات المتحدة الأمريكية طوال سنوات الصراع دعمت إسرائيل بكافة السبل المادية والمعنوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال البيان: "يأتي القرار الأخير ليؤكد أن الولايات المتحدة شريك أساسي لإسرائيل في جرائمها بحق الفلسطينيين".

وأشارت المنظمة إلى "أن دونالد ترامب ما كان ليجرؤ على هذه الخطوة لولا الصفقات التي عقدها مع بعض الدول العربية مهدت لها، ووجد من هذه الدول استهانة وعدم اهتمام بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وعاصمتها القدس".

وأوضحت المنظمة أنه "من العار أن تقبل الولايات المتحدة ببناء سفارتها على أرض سرقتها ما تسمى إدارة أراضي إسرائيل من الفلسطينيين وأجرتها للولايات المتحدة عام 1989 بعقد مدته 99 عاما".

وأشارت المنظمة إلى "أن المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي أكد أن هذه الأرض التي يطلق عليها ثكنات ألنبي، وتقع في زاوية شارع الخليل هي في جزء منها وقف إسلامي وجزء آخر ملك للاجئين فلسطينيين تم الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال".

وأكدت المنظمة أن "قرار ترامب منعدم وليس له أثر، لأنه يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني الآمرة، وأن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تتحمل كافة التبعات الناجمة عن هذا القرار الخطير على الأرض وردود الفعل عليه"، وفق البيان. 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل في خطاب تاريخي من البيت الأبيض، مؤكداً أن وزارة الخارجية ستبدأ التحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف ترمب في خطاب متلفز، "وفيت بالوعد الذي قطعته بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها.

وكان الكونغرس الأمريكي أصدر عام 1995 قانونًا يطالب الرئيس بنقل سفارة البلاد إلى القدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة موحّدة للاحتلال الإسرائيليّ، ولكنّ القانون نفسه فسح مجالًا للرئيس الأمريكي بتأجيل تنفيذه مراعاة للمصالح الأمنية القومية الأمريكيّة في إقرار ضمنيّ من الكونجرس بأنّ تطبيق مثل هكذا قانون من شأنه أنْ يعرّض مصالح أمريكا للخطر بالنظر إلى حساسيّة موضوع القدس لدى العرب والمسلمين في كل العالم.

ودأب رؤساء أمريكا على التوقيع على مذكرة تقضي بتأجيل تنفيذ القانون مدة ستة أشهر لتتكرر لازمة التأجيل حتى هذه المرحلة.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحقوق الفلسطينية، لا سيما التي تمس المقدسات الفلسطينية عموما والقدس بشكل خاص، إلى اندلاع انتفاضات وهبّات شعبية منها ثورة النبي موسى عام 1920، وثورة يافا عام 1921، وثورة البراق عام 1929، والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وهبة باب الأسباط عام 2017.