كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، النقاب عن وجود اتصالات تجريها حركته مع الوسيط المصري وحركة حماس، لإنقاذ المصالحة "من التوقف" وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وصرّح الأحمد اليوم الثلاثاء، لإذاعة "صوت فلسطين" بأن حركة حماس في قطاع غزة واصلت جباية الضرائب من المحال التجارية والمؤسسات الخميس الماضي، "في مخالفة لنص اتفاق المصالحة".

وشدد على أن "الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في غزة الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها فتح وحماس بأنها استلمت زمام الأمور والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر؛ لتأكيد ذلك، قبل أن تقوم مصر بتأكيد ذلك".

وطالب القيادي في فتح، الفصائل والفعاليات والهيئات الشعبية ووسائل الإعلام، مراقبة ما يدور في قطاع غزة، ومجابهة أي طرف يضع العراقيل ولا يلتزم بما اتفق عليه لإنهاء الانقسام.

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني، يوسف المحمود، قد أعلن أمس (الإثنين)، بأن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق.

وقال المحمود في تصريحٍ صحفي إن الحكومة تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها، ومسؤولياتها، موضحًا أن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم، وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى.

ولفت إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم 10 كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وعمّ الإضراب العام والشامل، اليوم، كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس في قطاع غزة، احتجاجًا على "مماطلة" حكومة التوافق الوطني في صرف راتب موظفي القطاع العام ممن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، عن شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون ثاني/ ديسمبر الجاري.